الحكومة الفرنسية تعترف بمسؤوليتها في جرائم التجارب النووية بالجزائر

ألزمت محكمة الاستئناف بباريس الدولة الفرنسية بالاعتراف بمسؤوليتها في تضرر الاشخاص الذين كانوا متواجدين وقتها بمناطق التجارب النووية جنوب الجزائر، حيث أقامت السلطات الاستعمارية تجاربها النووية بداية من 13 فيفري 1960.

• وجاء الاعتراف بقرار قضائي صدر الخميس ،أقر بأن عسكريا فرنسيا عمل بمنطقة رڤان يوم إجراء التجارب النووية، يدعى “جيرار دلاك”، تعرض لإشعاعات نووية.
• ولم يكن القرار القضائي في مستوى تطلعات المتضررين من التجارب النووية الفرنسية بالجزائر، لأنه لم يربط بين الإشعاعات النووية وأمراض السرطان التي أصابت من كان موجودا بالمكان من الجنود الفرنسيين، وغيرهم من الجزائريين، ومنها سرطان الجلد الذي يعاني منه “جيرار دلاك”.
• وشكل القرار خيبة كبيرة لهذه الفئة، لأنها كانت تطالب باعتبار أمراض السرطان التي يعاني منها الجنود الفرنسيون الذي عملوا بمناطق التجارب، من الأمراض التي سببتها الإشعاعات النووية المنبعثة من التجارب، حتى يصبح بمقدورهم الاستفادة من عناية خاصة، وكذا منح المعطوبين العسكريين.
• غير أنه ومع ذلك، يعتبر القرار تقدما على طريق المطالبة بالتعويض، سيما بعدما أدانت الغرفة الجهوية، الدولة الفرنسية بمنح تعويضات لعسكريين من منطقة نانسي في سنة 2008، وهي خطوة من شأنها أن تعطي دفعا قويا للمطالب الجزائرية بتعويض سكان المناطق التي أجريت بها التجارب.
• وفي ذات السياق، كشف ميشال فيرجي، رئيس جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية الفرنسية، وهي منظمة توفر الخدمات القانونية للجنود الفرنسيين الذين تعرضوا لإشعاعات نووية بسبب التجارب النووية التي قام بها الجيش الفرنسي في الجزائر، عن عدد الملفات التي يطالب أصحابها الحكومة الفرنسية بتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم، بسبب هذه التجارب، حيث وصل إلى 400 ملف.
• وقال فيرجي، وهو عسكري فرنسي سابق، في تصريح لصحيفة “لوموند “الفرنسية”، إنه يوجد على مكاتب الجمعية ما يقارب 400 ملف، لعسكريين سابقين أو أراملهم. وذكر فيرجي أن لجنة تعويض ضحايا المخالفات كانت قد رفضت في سنة 2006، طلبا بالتعويض، تقدم به العسكري السابق جيرار دلاك، الذي تعرض لإشعاعات التجارب النووية في صحراء الجزائر، إلى جانب 11 عسكريا من رفاقه سبق لهم العمل بأماكن التفجيرات النووية الفرنسية في منطقة رڤان بجنوب البلاد بداية من 13 فيفري 1963.