الحكومة المالية تقرر الإفراج عن بعض معتقلي التوارق

ألمح وزير الإدارة الإقليمية المالي، الجنرال كافوغونا كوني، أن بلاده قررت الإفراج عن بعض المعتقلين لديها من عناصر التحالف الديمقراطي 23 ماي لمنطقة كيدال (شمال مالي)، تعبيرا عن جدية بلاده في تصفية الأجواء وإنجاح مسار المفاوضات، في حين أكد سفير الجزائر بباماكو، رئيس وفد الوساطة الجزائري، عبد الكريم غريب، أن الطرفين المتنازعين، اتفقا على برمجة لقاء آخر في المستقبل القريب بالجزائر.

• لم يجد وزير الإدارة الاقليمية المالي، من مخرج للهروب من الحرج الذي وقعت فيه بلاده، بعد اتهامها من طرف التحالف الديمقراطي 23 ماي لمنطقة كيدال، وتذمر الوسيط الجزائري عبد الكريم غريب، على خلفية تسمر الحكومة المالية على موقفها الرافض للقيام بمبادرة مماثلة كتلك التي أقدم عليها التوارڤ الشهر المنصرم، والتي تمثلت في إطلاق سراح 32 أسيرا ما بين جندي نظامي وشرطي مالي، سوى التلميح إلى إمكانية الإفراج عن بعض المعتقلين من المتمردين السابقين.  
• ولم يتحدث المسؤول المالي صراحة عن مبادرة من جانب بلاده بالافراج عن موقوفي التحالف الديمقراطي 23 ماي لمنطقة كيدال، لكنه لم يستبعد، كما جاء على لسانه ليلة السبت إلى الأحد، اللجوء إلى خطوة من هذا القبيل، للحفاظ على استمرار مسار المفاوضات التي تشرف عليها الجزائر، وكانت آخر جولاتها تلك التي احتضنتها إقامة الميثاق على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وانتهت إلى الاتفاق على جملة من النقاط الخلافية. 
• وجاء موقف الحكومة المالية الجديد، بعد التصريحات التي أدلى بها سفير الجزائر ببامكو ورئيس وفد الوساطة الجزائري، عبد الكريم غريب، قبل يومين، والذي أكد من خلاله أن الكرة في مرمى الحكومة المالية، التي لم تقم بمبادرة، تعبيرا عن حسن نيتها في الذهاب بعيدا في مسار السلام، مؤكدا بأنه من غير المنطقي أن يقدم التحالف الديمقراطي 23 ماي لمنطقة كيدال، على إطلاق سراح كثير من الموقوفين من الجنود النظاميين الماليين، في حين ترفض حكومة باماكو إطلاق أي من موقوفيها التابعين للتحالف الديمقراطي 23 ماي لمنطقة كيدال، الأمر الذي خلف انطباعا لدى جماعات التوارڤ وممثليهم في المفاوضات، بأن باماكو ليست جادة في مسعاها التفاوضي.   
• وفي سياق متصل، قال عبد الكريم غريب، إن الطرفين اتفقا على برمجة لقاء آخر في المستقبل القريب بالجزائر، مؤكدا في تصريح صحفي، بعد توقيع الوفدين على اتفاق ترسيم وقف إطلاق النار، أن “اللقاء المقبل سيكون في المستقبل”، مضيفا بأن الجزائر ستعمل مع الطرفين المتنازعين من أجل تحديد موعد اللقاء المقبل.
• وأضاف غريب أن جلسات الجولة الأخيرة من المفاوضات، بينت أن النقاط التي تم الاتفاق عليها في لقاء الجزائر في جويلية الأخير، لا زالت محترمة، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الطرفين قد اتفقا خلال لقاء نهاية الأسبوع، على جملة من التدابير، من بينها تلك المتعلقة بعودة العائلات النازحة، كاشفا عن تشكيل لجنة خاصة للوقوف على عملية إعادة التوطين، والتي ستبدأ عملها في القريب العاجل، كما اتفق الطرفان المتفاوضان على عودة عناصر وضباط التحالف الديمقراطي 23 ماي إلى منطقة كيدال، من الجبال بعد صعودهم إليها، وذلك في غضون 15 يوما، على دفعات.