الحكومة تؤشر على الزيادة في أجور عمال البلديات

وقعت أمس الحكومة على مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي تضمن زيادات معتبرة في رواتب عمال هذا القطاع، ويتزامن ذلك مع إصرار مجلس قطاع عمال البلديات برئاسة علي يحيى على مواصلة الإضراب، مشككا في حقيقة الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

• وأكد بلقاسم فلفول رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان أصدره أمس بأن الإسراع في التوقيع على مشروع القانون الأساسي جاء بناء على طلب تقدم به تنظيمه لوزير العمل الطيب لوح في لقاء جمعه به أول أمس، محذرا من مغبة الانسياق وراء الأطراف التي تريد زعزعة استقرار البلاد.
• وعلى الجهة المقابلة، اشتكى رئيس مجلس قطاع البلديات علي يحيى المنضوي تحت لواء نقابة السناباب جناح معلاوي أمس من تصعيد لغة التهديد من قبل الإدارة بغرض كسر إضراب عمال البلديات، وقال بأن الضغوطات تجاه المضربين وصلت حد التهديد بالفصل من العمل، موضحا بأن بعض الولايات التي حققت نسبة استجابة معتبرة للإضراب الذي دعا إليه تنظيمه، كانت الأوضاع فيها أكثر سوءا، وذكر على سبيل المثال ولاية الشلف والوادي وقالمة، في حين كانت بلدية بابا أحسن بالعاصمة من أكثر البلديات التي اشتدت فيها حدة الضغوط.
• وميدانيا أظهر عمال قطاع البلديات على مستوى العديد من بلديات العاصمة من بينها حسين داي وباش جراح والحراش امتعاضا كبيرا من تأخر تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، متسائلين عن تاريخ إدخال الزيادة في الأجور حيز التنفيذ، وتأسف هؤلاء عن عدم قيام التنظيم النقابي الذي ينتمون إليه وهو الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدوره الكامل من خلال الضغط على الهيئة الوصية لمعالجة ظروف عمال البلديات التي لم تتحسن منذ عشرات السنين.
• وانتقد العمال المتعاقدون الذين يشكلون حوالي نصف العدد الإجمالي لعمال البلديات عدم إدراج ملفهم ضمن المحاور التي تضمنها مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات، إذ اقتصر الإدماج على المستشارين التقنيين فحسب، وهم خريجي الجامعات الذين استعانت بهم البلديات سنوات التسعينات في عملية التأطير.
• ومن جانبه قدر علي يحيى الذي يقود الحركة الاحتجاجية لعمال البلديات نسبة الاستجابة الوطنية لإضراب الثمانية أيام في يومه الثاني ما بين 80 و85 في المائة، قائلا: “إن البيان المزعوم الذي أصدرته نقابة فلفول لا أساس له من الصحة وهو يهدف لكسر الإضراب الذي شرعنا فيه”، مضيفا بأنه لو كانت الزيادات في رواتب عمال البلديات فعلية، لأعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.  
• ويتزامن إضراب عمال البلديات مع الاستعداد للدخول الجامعي، الذي يتطلب استخراج بعض الوثائق من مصالح الحالة المدنية، وهو ما قد يعرقل مصالح الطلبة، في حين يستعد مجلس قطاع البلديات لتنظيم تجمع بالعاصمة يوم 26 سبتمبر أي خلال اليوم الأخير من الإضراب، وهو يهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال دورة المجلس الوطني التي تنعقد يوم 25 من الشهر الجاري.