الحكومة تبت اليوم في مراجعة هوامش ربح الأدوية

يبت، اليوم، مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، في نسبة هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع المفروضة على الأدوية المستعملة في الطب البشري، وكيفيات إيداع أسعارها، موازاة لإفراج الجهاز التنفيذي عن الإجراءات والآليات المقترحة لتجديد وعصرنة الريف الجزائري.

• وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن الحكومة ستستمع اليوم إلى مجموعة التدابير والآليات المقترحة من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة المكلف بالتنمية الريفية رشيد بين عيسى، إذ أن مجموعة الآليات التي سيعرضها وزير التنمية الريفية تتعلق مباشرة بكيفيات تجسيد أزيد من 9000 مشروع لعصرنة الريف، والمعلن عنها من قبل وزير القطاع والتي تعتبر في أصلها مجموعة من المشاريع المرافقة لسكان الريف، وتمكينهم من مزاولة نشاطاتهم على النحو الذي تمكنهم من ضمان النجاعة لهذه النشاطات، ومن بين الآليات التي سينزع عنها الستار اليوم كيفيات دعم هذا التجديد، سواء من خلال وصل شبكات الغاز والكهرباء وضمان التغطية الكاملة للريف، خاصة وأن آخر الأرقام الرسمية المقدمة من قبل وزير الطاقة والمناجم، تؤكد أن نسبة التغطية تجاوزت الـ50 بالمائة، بالإضافة الى مجموعة الخدمات وإجراءات المرافقة ذات العلاقة مع عديد من الدوائر الوزارية يتقدمها قطاع الصحة والنقل وغيرها من مرافق الخدمة العمومية.
• في سياق مغاير أوضحت مصادرنا أن الحكومة قررت مراجعة هوامش الربح الأقصى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع المطبقة على الأدوية المستعملة في الطب البشري، حيث أن الحكومة ستعطي موافقتها اليوم على النسبة الجديدة لهوامش الربح التي ستطبق على الأدوية، وبحسب مصادرنا فإن مضمون المرسوم التنفيذي يتكفل بالمرحلتين التي تعبرهما الأدوية قبل وصولها الى المريض، ويتعلق الشطر الأول من الرسوم بالنسبة الجديدة لهامش الربح عند الإنتاج والتعليب، أما الشطر الثاني من المرسوم فيتكفل بضبط كيفيات إيداع الأدوية وتخزينها وإيداع أسعارها، نسبة الهامش الجديدة ستتكون بالزيادة، وذلك استجابة لمطلب النقابة الوطنية للصيادلة التي طالبت لوقت قريب بضرورة مراجعة هوامش الربح القصوى بالنظر الى أن النسب الحالية أصبحت لا تتماشى مع المتغيرات التي سجلتها سوق الأدوية التي تسجل تجاذبا كبيرا بين الإنتاج الوطني للأدوية، والمخابر الأجنبية المستوردة للدواء.
• وفي سياق تمرير الحكومة ومصادقتها على مجموعة القوانين الأساسية القطاعية، الكفيلة بتطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمنظومة الجديدة للأجور، ستصادق الحكومة اليوم على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لفئة الصحة النباتية.