الحكومة تبحث عن مخارج نجدة لتجاوز “الأزمة المالية”

فتحت الحكومة ملف الوضع المالي للبلاد للنقاش في آخر اجتماع لها، واستمعت برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض مفصل قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية، تضمن المؤشرات المالية، بداية من احتياطي الصرف مرورا بحجم العجز في الميزانية والميزان التجاري، وميزان المدفوعات وصولا إلى نسب النمو الاقتصادي والتضخم، لتكون بذلك أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون قد بدأت تضع أصبعها على الجرح، تمهيدا لإعداد مخطط عمل الحكومة الذي تعتبر التوازنات المالية للبلاد العمود الفقري له، في وقت سينظر مجلس الوزراء القادم في عروض تخص 5 قطاعات وزارية.

في السياق، وعد الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن الحكومة، لن تدخر جهدا في البحث عن حلول للصعوبات التي يواجهها الـمواطن، مؤكدا أن هدفها الأساسي يكمن في “تحديد” الأولويات وفي “ترشيد” النفقات العمومية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول صدر يوم الخميس.

رغم انقضاء ثلاثة أسابيع من تعيين الحكومة، مازالت لم تنه ضبط مخطط عملها، التي يبدو أنها فضلت أن يكون نتيجة لمخرجات تقارير قطاعية، إذ واصل الجهاز التنفيذي في اجتماعه الأربعاء، دراسة حصائل وآفاق إنعاش وتطوير مختلف قطاعات النشاطات في إطار إعداد مخطط عمل الحكومة، الذي فضل الوزير الأول إلا “أن يذكر بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات المتكررة التي يواجهها الـمواطن الجزائري”، مشيرا إلى أنه “ينبغي أن يكون هذا الهدف هو السائد في تحديد الأولويات الـمتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى”.

ولتحقيق معادلة بطرفي الاستجابة للمتطلبات التنموية والاجتماعية للجزائريين من جهة وترشيد النفقات وعدم تبذير المال العام من جهة أخرى، خصص اجتماع الأربعاء، للاستماع إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول الخطوط العريضة للوضعية الـمالية للبلاد وآفاق تطورها، التي تؤكد التقارير الرسمية لوزارة المالية أنها مؤشرات تلامس الخط الأحمر، وتظهر وضعية غير صحية للوضع المالي، أكد جراد انه “أصبح من الضروري تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحا عن الـمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالـمي والضرورات الـمرتبطة بالحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد”.

وسمح العرض – حسب البيان – بتقديم الـمؤشرات التي يتعين مراعاتها في الـمقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة، في ظل الحديث عن تآكل لاحتياطي الصرف وتراجعه إلى حدود 60 مليار دولار، وكذا بقاء الجباية النفطية عند حدود لا تضمن حرية التحرك للحكومة، رغم تحسنها حسب مؤشرات قانون المالية الجاري عند حدود 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب ارتفاع حجم الجباية العادية.

واستمعت الحكومة عقب هذا إلى عرض وزير المالية، الذي سيكون ضمن ملفات مجلس الوزراء القادم، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تمحور حول مدى تقدم أشغال فوج العمل المكلف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة، حيث تمت الإشارة في هذا الخصوص إلى أن التقرير الـمرحلي الذي أعد بناء على توصية أسداها الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة الـمنعقد الأربعاء الماضي، يشكل “عنصرا هاما” في تنظيم هذه الأشغال، انطلاقا من كونه “سيسمح”- كما جاء في بيان مصالح الوزير الأول – بالقيام بعمليات التأطير اللازمة.

وفي السياق، كلف الوزير الأول أعضاء الحكومة بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم، مع مراعاة الـملاحظات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير.

ولدى تطرق اجتماع الحكومة إلى الوضعية الراهنة وكذا الاستراتيجيات القطاعية، استمع أعضاء الحكومة إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات التي تم القيام بها تحسبا لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم، علما بأن هذه العروض قد خصصت لقطاعات الطاقة والبيئة والتربية والتعليم العالي والتكوين الـمهني.