الحكومة تبلع.. والمواطن يدفع !
ستشهد سنة 2016 ارتفاعا معتبرا في أسعار مختلف السلع والخدمات والنقل، بفعل الإجراءات التي حملها قانون المالية الجديد، الذي اقترح زيادات في أسعار الكهرباء والمازوت والبنزين، حيث سيعيش المواطن كابوسا جديدا بفعل الغلاء الذي سيمس مختلف المنتجات.
ويتوقع رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أن تتأثر تسعيرة النقل عبر مختلف الوسائل، سواء الجماعية أم الأجرة، في حال المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 الذي تضمن زيادات في أسعار الوقود بكل أنواعه، مشيرا إلى أن الناقلين سوف لن يرضوا تحت تأثير الزيادات في هذه المادة عن رفع تسعيرة النقل عبر جميع الوسائل بما فيها البضائع تحت سقف 30 بالمائة. وهو ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، لاسيما منها الفلاحية، وهو أمر سيضرب لا محالة القدرة الشرائية للمواطن البسيط، متوقعا وصولها إلى أدنى مستوياتها.
وإن كان ممثل منظمة الناقلين قد استبعد أن تتم المصادقة على البنود التي حملها قانون المالية في شقه المتعلق برفع أسعار البنزين والمازوت، لما له من تأثيرات مباشرة على المواطن، إلا أنه جزم بالقول إنه في حالة إقرارها بشكل رسمي فإن الزيادات ستكون لا محالة بنسبة تتجاوز 30 بالمائة.
من جهته، يرى الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار مختلف المواد الغذائية منها والمنتجات الفلاحية ومواد التنظيف والملابس وغيرها من المنتجات بما يتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة، في حالة أصرت الحكومة على قرار رفع الدعم عن أسعار الوقود، وإقرار الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، حيث سيعمد المنتجون والناقلون والموزعون على تغطية التكاليف المترتبة على آثار الزيادة في أسعار الكهرباء والبنزين والمازوت، في حالة تمت المصادقة على هذه المقترحات.
وأضاف بولنوار أن جميع المنتجات دون استثناء ستمسها الزيادات باعتبار أن مادتي الوقود والكهرباء جد حيوية، وبالتالي المساس بتوازنها سيؤدي لا محالة إلى التأثير في جميع المنتجات.