الحكومة تتجاهل قسيمة السيارات لامتصاص الغضب الاجتماعي

أجلت وزارة المالية هذه السنة، الحديث عن القسيمة الخاصة بالسيارات السياحية والنفعية، إلى أجل غير مسمى، في سياق جملة إجراءات التهدئة التي أقرتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، وهي المرة الأولى التي تتعمد فيها الحكومة غض طرفها وعدم مطالبة المواطنين أصحاب السيارات بشراء القسيمة التي تقررت في إطار قانون المالية 2001 بصفة مؤقتة، أي لسنة واحدة.

• ودأبت المديرية العامة للضرائب على تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات ما بين الفاتح والـ31 من مارس أو بين الفاتح و30 افريل من كل سنة، مع تحديد الأسعار المطبقة والمرتبطة بسن السيارة وقوة محركها، مع تحديد كيفية شراء القسيمات والأسعار الخاصة بكل نوع.
• وكشف مصدر من وزارة المالية في تصريح لـ”الشروق”، أن المديرية العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء للشروع في بيع القسيمة الخاصة بسنة 2011، ولكنه لم يوضح ما إذا كانت الحكومة ترغب في إلغائها خلال السنة المالية الجارية.
• وبررت الحكومة سنة 2001 على لسان وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو، دوافع فرض هذا الرسم “المؤقت” بإصلاح شبكة الطرقات الوطنية والمحلية، التي باتت لا تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد توسع حظيرة السيارات الوطنية، غير أنها أصبحت عادة سنوية يجبر المواطن رغم أنفه على تحملها إلى جانب العشرات من الرسوم والضرائب، غير أن النتيجة في الميدان أن لا شبكة الطرقات تحسنت ولا الضريبة أسقطت، وأصبح ما كان يفترض انه “قرار مؤقت”، قاعدة لعقاب المتخلفين عن شرائها وتزيين واجهة سيارته بها، في حين لم ترافق الحكومة الإجراء بقرارات تعاقب أيضا المسؤولين على مستوى الجماعات المحلية الذين فشلوا في تسيير وصيانة شبكة الطرقات المحلية والوطنية.