الحكومة تتجه إلى تجريم الغش في الإمتحانات والمسابقات

تعمل وزارة العدل على وضع الصياغة النهائية لعدة مشاريع قوانين المنصوص عليها في الدستور وفي مخطط عمل الحكومة، حسب وثيقة تسلمتها وأج من وزارة العدل. وفي هذا الإطار، كشفت الوثيقة عن مواصلة الوزارة إعداد النصوص القانونية المنصوص عليها في الدستور، ويتعلق الأمر بخمسة مشاريع تمهيدية تتمثل في مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء، تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور.

كما تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بغرض التطابق مع ما جاء به تعديل الدستور، وسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ووضع إطار قانوني يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقواعد الكفيلة بحماية الحياة الشخصية وحريات الأشخاص.

وتم أيضا صياغة مشروع تمهيدي يتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات وكذا تداولها في ظل احترام الحياة الخاصة للغير والمصالح المشروعة  للمؤسسات والأمن الوطني.

وعملا على التكيف مع أحكام الدستور بعد رفع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى هيئة دستورية وفي إطار ترشيد النفقات، تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

أما بالنسبة للنصوص القانونية التي يتم استكمال إعدادها والمنصوص عليها في مخطط عمل الحكومة، فيتعلق الأمر بمشروعي قانون ذات طابع اقتصادي يتضمن الأول القانون التجاري في إطار تحسين مناخ الاستثمار، لا سيما عن طريق تعزيز الحماية المقررة للشركاء وإنقاذ الشركات ومشروع تمهيدي ثان لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، في إطار تحسين مناخ الأعمال.

وفي مجال مكافحة الغش في الامتحانات، تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156  المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الامتحانات والمسابقات.

وتم أيضا استكمال إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزارة، إلى التكفل بـ”النقائص والثغرات” المسجلة عند تطبيق القانون على ضوء التقييم الذي قام به قضاة ومحامون ومحضرون قضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة، وملاحظاتهم واقتراحاتهم لتعديله.

كما يصبو هذا المشروع إلى تسهيل لجوء المواطن للعدالة، من خلال التقليل من الأعباء المالية التي تقع على عاتق المتقاضي وتبسيط أكثر لإجراءات التبليغ والتنفيذ وإجراءات سير الخصومة وتفعيل دور القاضي والمتقاضي خلالها ورفع العوائق التي تحول دون وصول المتقاضي إلى مرفق القضاء وإنشاء مجالس قضائية إدارية للاستئناف.

ومن جهة أخرى، تم “إدخال تدابير جديدة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيما في أنسنة ظروف الاحتباس والتكفل بالنقائص التي أفرزها الواقع العملي خلال سنوات تطبيق هذا القانون”.