الحكومة تتخلص من مشروع بوشوارب

فرضت فضائح العقار الصناعي ونتائج التحقيقات الأولية في كبرى قضايا الفساد منطقها على الحكومة، بعد أن اتضح أن مشكل العقار الصناعي هو مشكل مختلق نتيجة المحسوبية والمحاباة في توزيعه، الأمر الذي فرض مراجعة إستراتيجية الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالعقار الصناعي وتحديدا المناطق الصناعية ومناطق النشاط، والتخلص نهائيا عن التصور الذي قدمه وزير الصناعة الأسبق المطلوب من قبل العدالة عبد السلام بوشوارب موازاة مع توسيع صلاحيات الآمر بالصرف في هذه المناطق.

علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن آخر اجتماع لها خصص الجانب الأكبر منه لدراسة مشكل المناطق الصناعية والنشاط، الذي بقي يراوح مكانه رغم زعم الحكومات المتوالية منذ 2009 أن برامجها يحمل مشروعا لإقامة 39 منطقة صناعية ومنطقة نشاط، هذا الملف الذي شكل أحد ملفات الجدال والصراع بين أعضاء الحكومة، خاصة بعد فضح التلاعبات التي صاحبت تسيير الملف وكيفية تمويل وإقامة هذه المناطق الصناعية، والتي بدئ في إنجازها على حساب الخزينة العمومية، قبل أن تتراجع الحكومة مضطرة بسبب ملفات إعلامية تطرقت إلى الفساد الذي طال عمليات تمويل المناطق الصناعية.

وفي السياق، قررت الحكومة استبدال مشروع إقامة 39 منطقة صناعية ونشاط إلى خلق أربعة أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتتمثل هذه المناطق أولها مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب، ومناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية، وثالثها مناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات ومناطق صناعية مندمجة، وبذلك تكون الحكومة قد غيرت بوصلتها في تصنيف المناطق الاقتصادية وعوض التصنيف العددي اعتمدت التصنيف النوعي للمناطق الاقتصادية.

قرار الحكومة أرفقته بمادة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، حسث تطرقت في المادة 105، إلى ضرورة استحداث منصب آمرين بالصرف ثانويين للحساب المتعلق بمناطق النشاط والمناطق الصناعية في خطوة قالت الحكومة أنها ترمي إلى تشجيع المنافسة الصناعية، وإن أحال معدو مشروع القانون هذا التدبير إلى التنظيم فقد أشاروا في تبريرهم للإجراء أنه في إطار تطبيق توصيات المجلس الوزاري، المنعقد في 16 أكتوبر 2018، والذي تم تخصيصه لتعزيز دينامكية اللامركزية، قررت الحكومة تحويل مجموعة من المهام الإدارية من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي، خاصة ما تعلق منها بمجال الصناعة والمناجم.

ويشير مشروع قانون المالية أنه فيما يخص عمليات إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، فقد قررت السلطات العمومية تفويض هذه العمليات إلى مدير الولاية للصناعة والمناجم، وفقا لما ورد في مذكرة الوزير الأول رقم 48 الصادرة بتاريخ 18 أفريل 2019 بشأن تنفيذ التدابير المتعلقة باللامركزية.

وفيما يتعلق بهذه العمليات يضيف مشروع النص القانوني أن المناطق التي يتم تمويلها من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 302-124، والتي كانت تخول وزير الصناعة صفة الآمر بصرف هذا الحساب، فمن المهم حسب المشرع منح مديري الولاية للصناعة والمناجم صفة الآمر بالصرف الثانوي حتى يتسنى لهم تولي مسؤولية هذه العملية