الحكومة تتخلى عن دعم 150 نشاط اقتصادي وتجاري!

رفعت الحكومة يدها عن تقديم الدعم، المتعلق بالإعفاءات الجبائية ومزايا أخرى، عن 150 نشاط اقتصادي وفقا لقائمة سلبية جديدة موقعة من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، كما تم تحديد قائمة تتضمن 7 سلع مستثناة من المزايا، وتعد أهم النشاطات الاقتصادية المعنية، والمتعلقة بالإنتاج، كل من الحديد والطحانة والإسمنت، بعد اقتراب تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية من هذه المواد، ولتشجيع المنتج المحلي بالنسبة إلى القمح، وكذا التبغ والآجر ونشاطات التركيب، التي لا تحقق نسبة الإدماج المحددة في التنظيم المعمول به.

كما يتم استثناء كل تجار الجملة والتجزئة والمستوردين من هذه الامتيازات. وفي باب الخدمات يتعلق الأمر بالمخابز والمراقد والمقاهي ومحلات المشروبات الكحولية وقاعات الشاي والمقاهي الأدبية والصيدليات وخدمات سيارات الإسعاف ومحطات الخدمات وكراء السيارات ونقل البضائع ومدارس تعليم السياقة ووكالات الإشهار والتصوير والاتصالات والملاهي الليلية والمراقص.

وتشمل القائمة السلبية أيضا الوكالات العقارية وتجهيز وتركيب لواحق السيارات والتصليح الميكانيكي للسيارات ما عدا السلسلة الكاملة، ونشاطات أخرى.

وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، تستثنى من الإجراء السلع المستوردة بصفة منفردة، وتعفى هذه السلع من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي على أساس ملف يتضمن شهادة تسجيل الاستثمار الموجهة إليه السلع محل النقل من الخارج ونسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وتقرير التقييم للمندوب المختص بالحصص المعين من طرف المحكمة العليا المختصة إقليميا، وشهادة تجديد تعدها هيئة مختصة للإشهاد على المطابقة.

ولا تعنى بهذا الإجراء المشاريع الاستثمارية التي تكتسي أهمية للاقتصاد الوطني، وتتم مراجعة قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من الامتيازات بشكل دوري بين وزيري المالية والصناعة ويبلغ المجلس الوطني للاستثمار بكافة القرارات.

ويتعلق الإجراء الجديد بالاستثمارات التي تكون أقل أو تساوي 100 مليون دينار، أي 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة، و15 بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية، عندما تفوق هذه الاستثمارات الـ100 مليون دينار وأقل من مليار دينار أو تساويه دون أن يكون مبلغها أقل من 25 مليون دينار، و10 بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية عندما تفوق هذه الأخيرة مليار دينار دون أن يكون مبلغها أقل من 150 مليون دينار.

وتحدد الأسقف الدنيا، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل المحسوبة على شرائح على أساس حصة التمويل الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي في التكلفة الإجمالية للاستثمار، 30 بالمائة عندما يكون مبلغ الاستثمار أقل من 100 مليون دج و15 بالمائة عن مليار دج و10 بالمائة عندما يفوق المليار دج، وتقع حصة التمويل على المساهم الأجنبي حسب الحصة التي يحوزها في رأسمال الشركة.

وعند انتهاء فترة الإعفاء، يمكن للوحدات والمنشآت أن تستفيد لوحدها لما تبقى من فترة الإعفاء الممنوحة لها، ويتعلق الأمر بالإعفاء من الرسم على النشاط المهني والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات حسب نسبة الاستثمارات المنجزة والإتاوة بالدينار الرمزي خلال فترة 10 سنوات أو 15 سنة حسب المنطقة و50 بالمائة من مبلغ إتاوة الدولة بعد هذه المدة.