الحكومة تجمّد استثمارات الأجانب في الموانئ الجافة

اتهم مدير نقل البضائع والموانئ بوزارة النقل، محمد بن بوسحاقي، شركات السفن الأجنبية بتحويل العملة الصعبة نحو الخارج بطريقة غير قانونية، بما في ذلك الرسوم على القيمة المضافة.

وأطلق النار على المتعاملين الأجانب قائلا: “أتحمل مسؤوليتي.. نحن نعاني من تحويلات رهيبة للعملة من طرف هؤلاء المتعاملين. وأتساءل عن الأسعار العالية المعتمدة من طرف هؤلاء على مستوى الموانئ الجافة“.

وأضاف المتحدث، خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية: “نحن نخضع لضغط 3 أو 4 متعاملين في مجال النقل البحري”، موجها التهمة بذلك إلى المتعاملين الذين يفرضون أسعارا مضاعفة على مستوى الموانئ الجافة مقارنة مع الأسعار المعتمدة من طرف المتعاملين العموميين المسيرين للموانئ الرطبة. وهو ما يدعو إلى الحيرة ويبعث على التحقيق في الأمر، خاصة أن الخزينة الجزائرية أكبر المتضررين.

ولمواجهة الوضع، قررت الحكومة، حسب المتحدث، تجميد رخص الموانئ الجافة وإلزامها باعتماد الأسعار المتعامل بها على مستوى الموانئ الرطبة، في حين يمنع من اليوم فصاعدا منح رخص الموانئ الجافة إلا للشركات ذات رأس المال العمومي، ويتم إقصاء المتعاملين الأجانب بشكل نهائي.

وأضاف ممثل وزير النقل أن قرار استحداث هذه الموانئ كان سنة 2009، حينما فضلت الحكومة استحداث موانئ جافة لتخفيف الضغط عن ميناء الجزائر، لتتفاجأ بتكاثرها هنا وهناك وبجل الولايات. وهو ما دفعها اليوم إلى وقف منح الرخص بشكل نهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان قد وعد المتعاملين الاقتصاديين بتجسيد مشروع الشباك الوحيد منذ مدة، إلا أن هذا الأخير لم يعرف طريقه إلى التحقق إلى حد الساعة.