الحكومة “تحقر” المواطن وتسكت على الشركات المتهربة من الضرائب

كشفت مصادر من وزارة المالية أن التقرير الأخير لمجلس المحاسبة الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011 والذي كشف للمرة الأولى الانحرافات الخاصة بتحصيل الضرائب المنصوص عليها في القانون، تعتبر مؤشر قوي على الاستهتار بالمادة 64 من الدستور التي تنص على أن “كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.

ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.

لا يجوز أن تحدث ضريبة إلا بمقتضى القانون، ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه”.

وأضاف مصدر “الشروق”، أن جرأة التقرير تضع الحكومة تحت طائلة المساءلة عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء غض الطرف عن الشركات والمؤسسات التي تتعمد رفض دفع الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا، في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة ووزارة المالية الحرص الشديد على اللجوء لاقتطاع الضرائب من المصدر عندما يتعلق الأمر بالمواطن الأجير والموظف.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، عندما ترفض شركة جزائرية أو أجنبية دفع الضريبة ولا تحرص السلطات على تحصيلها بوسائل التعزير المنصوص عليها قانونا يصبح الحديث عن العدالة الضريبية مجرد مضيعة للوقت والجهد والمال، ويصبح الإحساس بالظلم والقهر من المواطن أكثر مرارة وخاصة عندما تكون منطقة من المناطق أو مؤسسة من المؤسسات فوق القانون.

وكشف تقرير مجلس المحاسبة أن قيمة الضرائب غير المحصلة المتراكمة إلى نهاية العام 2011 ناهزت 99.21 مليار دولار، وهو ما يعادل 50٪ من الناتج الداخلي الخام للعام 2012، ويفوق المبلغ مرتين إيرادات الدولة للعام 2012.

وكشفت وزارة المالية في تقرير سابق أن الضريبة على الدخل الإجمالي التي دفعها الأجراء والموظفون بلغت 4.5 ملايير دولار في السداسي الأول من العام الجاريّ، وترفض المديرية العام للضرائب الحديث عن مستوى التحصيل عندما يتعلق الأمر بالقطاع الاقتصادي الذي تتم إدارته بعيدا عن قواعد الشفافية والمساءلة المعمول بها تحت سماوات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن المديرية العامة للضرائب لا تقوم بالدور المنوط بها في فرض القانون وتطبيقه بعدل على جميع المكلفين بالضريبة في البلاد، كما أن المفتشية العامة للمالية لا تقوم بالجهد الكافي لمراقبة أموال الدولة، فضلا عن العجز التام والمطلق للحكومة في مراقبة القطاع الموازي الذي بلغ من التغول إلى درجة أنه أصبح يفرض قانونه على الدولة.

وأشار المصدر إلى أن خطورة حجم الظاهرة يكشف حجم الشركات والمؤسسات التي أنشئت بأسماء وهمية ومستعارة للقيام بعمليات الاستيراد وتحويل الأموال إلى الخارج أو للاستفادة من الإعفاءات المختلفة في إطار برامج تشغيل الشباب أو تشجيع الاستثمار والتي تستفيد عادة من مستويات مخفضة للضريبة.