الحكومة “تحلب” 47 ضريبة من “ضرع” البلديات والولايات
غادر ولاة الجمهورية العاصمة، الأحد، باتجاه ولاياتهم، وحقائبهم مثقلة بتوصيات وأوامر تقاطعت جميعها عند رافد واحد وعنوان واحد هو ضرورة استحداث موارد مالية وجمع أموال تنعش الخزينة العمومية بصفة مستعجلة، تفرج عنها الضائقة التي فرضتها عليها السوق النفطية، وإن كانت غالبية المقترحات فرشت بساطا أحمر وزينته بالورود للمستثمرين، ففي المقابل ستكون غالبية النشاطات المحلية على موعد مع 20 رسما وضريبة جديدة، في مرحلة أولى تضاف إلى 27 ضريبة ورسم معتمد في الوقت الراهن.
انتهى اجتماع الحكومة- الولاة، الأحد، بوضع خارطة طريق ودفتر أعباء جديد سيجده المنتخبون الجدد من “أميار” ورؤساء مجالس ولائية في انتظارهم، وبعد أن كانت مسؤولية استقطاب الاستثمار وخلق الثروة وملء “خزائن الدولة” على المستوى المحلي من صلاحيات الولاة، تم تحويلها وتفويض جزء من هذه المسؤولية الثقيلة في ظل الوضع المالي للبلاد إلى المنتخبين المحليين، الذين ستمكنهم عملية مراجعة قانوني الولاية والبلدية من صلاحيات جديدة تمنحهم الحق في استحداث موارد مالية، سواء بتولي البلديات مهمة إنشاء المشاريع عبر قروض بنكية بنسب فائدة مدعمة، أم فرض وتحصيل رسوم وضرائب على أنشطة الخواص.
توصيات وأوامر وملفات ثقيلة، لأن هدفها الأساسي “التنقيب” عن الأموال أينما كانت حملت صفة “المستعجل جدا” وبتنسيق بين وزارة المالية والداخلية التي أشركتها قيادات أركان جيوشها من ولاة ومنتخبين محليين تم الاتفاق على إصلاح المالية والجباية المحليتين من خلال وصفة سحرية أكيد أنها في حاجة إلى آليات تنفيذ حتى تكون توابل لهذه “الطبخة”، التي تعتمد على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل أمناء الخزائن للبلديات وقابضي الضرائب مع صياغة مشروع قانون خاص بالجباية المحلية يعتمد على أربعة محاور كبيرة.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه، تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد لفائدة ميزانيات البلديات الحدودية، ورفع نسبة بعض الرسوم، كالرسم على الإعلانات واللوحات الإشهارية والرسوم على الرخص والوثائق العمرانية، واستحداث رسوم جديدة على غرار فرض رسم على قاعات الحفلات ورسم على منح رخص استغلال المؤسسات ورسم محلي آخر على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمقاولات والمؤسسات ورسم لاستغلال واستعمال المواقع السياحية والطبيعية كالغابات والبحيرات والمخيمات العائلية ورسم عمومي على استغلال المحاجر ورسم على رخص قطع الأشجار في المحيط الحضري.
خطة إنعاش الخزينة العمومية من الداخل، تضمنت إنشاء رسم جزافي يطبق على الفلاحين وتعريفة على استعمال الطرق البلدية والولائية من طرف أصحاب المشاريع الكبرى وضريبة موجهة إلى تمويل صندوق التضامن للجماعات المحلية تفرض على الرخص المسبقة لاستيراد المواد السامة والمواد العطرية.
الحكومة والولاة الذين انتقدوا تهرب المواطنين من دفع العديد من الرسوم، مثلما عليه الأمر بالنسبة إلى الرسم على النفايات، قرروا تخصيص 20 بالمائة من ناتج الرسم على المسكن لفائدة ميزانية البلدية ورفع نسبة الرسم على جمع النفايات المنزلية، لاسيما بالنسبة إلى النشاطات المهنية والتجارية والصناعية. كما تقرر مبدئيا رفع الرسم على الإقامة وتعميمها على جميع هذا النشاط لتشمل الفنادق بما فيها تلك غير المصنفة ورفع قيمة الجزء المخصص للبلدية إلى 70 بالمائة.
أما الضريبة الجزافية الموحدة، فقد تم اقتراح تخفيض سقف الخضوع لها من 30 مليون دينار إلى 20 مليون دينار، وذلك لتوسيع الشريحة التي تشملها مع إعفاء تلقائي للأشخاص المعنويين، والتوطين الجبائي لبعض الرسوم في البلديات حتى تتولى مهمة الرقابة والتحصيل معا على المستوى المحلي.
امتحان حل معادلة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي، التي وضعت لأجلها الحكومة فرضية وحيدة بعيدا عن مجموعة احتمالات أخرى، سيسهر على حراستها هيئة حكومية، وفرق رقابة مختلطة ستكون مزودة بتسخيرة لاستخدام القوة العمومية بالمرصاد للتجارة الموازية والغش والتهرب الضريبي على المستوى المحلي، وسيكون مستغلو المكتبات البلدية ودور الحضانة والملاعب ومحطات المسافرين والأسواق الجوارية والمحلات التجارية جميعهم قريبا على موعد مع تحيين أسعار الإيجار بالاستناد على أسعار الخواص كمرجعية، لاسيما بالنسبة إلى العقار والمحلات السكنية وذات الاستعمال الصناعي والتجاري.
اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية هذه المرة جاء مختلفا في الشكل والمضمون، وخيم عليه رعب الوضع المالي والخوف من الغد، وإن كان الاجتماع حمل شعارا موازيا للشعار الرسمي، مفاده الأزمة تولد الهمة، فمن خلال ورقة عمل الحكومة واستعجال إصلاح الجباية المحلية واستحداث موارد مالية جديدة من “الشجر والحجر” لا يترجمها سوى مثل شعبي يقول: “الخوف يجري الشيوخة”.