الحكومة تدرس تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، درست الحكومة في مستهل الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا.

وهو مشروع نص يهدف لتنظيم تغطية الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية للتأمين على المرض لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا.

كما استمعت الحكومة أيضا في هذا الاجتماع إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر.

حيث تم تسليط الضوء، يفيد ذات المصدر، على الترسانة القانونية الوطنية التي تؤطر هذا الجانب، ولاسيما طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تُكرّس مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.

وهو العرض الذي أبرز “الحاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية بشكل أكبر لدعم مشاريع الاستثمار الهيكلية الكبرى والتحول الاقتصادي الوطني.”