الحكومة تدرس تعديل قانون العقوبات.. وتعويض متضرري الحرائق قبل 15 سبتمبر

ناقشت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، مشروع تعديل قانون العقوبات، إلى جانب سبل التكفل بالمتضررين من الحرائق الأخيرة وتعويضهم قبل 15 سبتمبر الجاري.

واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، وذلك وفق التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

ويتعلق التعديل المقترح، على وجه الخصوص، بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وفي ملف الحرائق التي شهدتها عدة ولايات، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض المواطنين المتضررين، والتي شرع في تنفيذها هذا الأسبوع، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مصالح الوزير الأول.

كما تطرقت العروض إلى عملية إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات التي تضررت جراء الحرائق، حيث تم تسجيل إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية، بما فيها الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت.

إلى جانب هذا، تم فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أغلقت بسبب الحرائق، فيما تتواصل عملية إعادة تأهيل المرافق العمومية الأخرى المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع.

وابتداء من اليوم، تقرر تنصيب، لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للنظر في الطعون المحتملة المتعلقة بعملية تقييم تعويضات المواطنين المعنيين.

وأكدت الحكومة أن جهودها ستظل متواصلة إلى غاية تعويض جميع المتضررين، وذلك قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، استمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي تهدف إلى تمكين السلطات من مراقبة مستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد بشكل آني، بما يسمح بالتدخل الفوري لضبط السوق ومعالجة أي اختلالات محتملة.