الحكومة تدرس مشروعا لوقف المضاربة في أسعار الإسمنت

تنظر الحكومة غدا في مشروع المرسوم التنفيذي، المحدد لهوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت.

•  إذ سيتكفل وزير التجارة الهاشمي جعبوب بعرض تفاصيل المرسوم التنفيذي الذي يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت “البورتلاندي” مما سيغلق باب المضاربة في مجال الإسمنت بصفة نهائية، كما سيصّد أبواب المزايدات و البزنسة في مادة الإسمنت التي أصبحت تشكل أسعارها أحد معيقات مشاريع التنمية في ظل الحاجة المتزايدة في السوق الجزائرية المتأثرة بفعل الورشات الكبرى المفتوحة.
• وعلمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن الحكومة قررت التدخل عبر وزارة التجارة للفصل في هامش ربح الإسمنت أو ما يعرف بالإسمنت “البورتلاندي” المركب والموضب، إذ سيحظر على المتعاملين في قطاع مواد البناء بصفة نهائية تجاوز هامش الربح الذي وضعته الحكومة، من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يحدّد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة، ويأتي تمرير المرسوم التنفيذي في وقت تشهد فيه سوق الإسمنت ارتفاعا في أسعارها بفعل غلق مصنع المسيلة الذي يخضع للتطهير الداخلي.
• وحسب مصادرنا فإن الحكومة التي سعت للعب ورقة إحكام قبضتها على مادة الإسمنت من خلال المصانع العمومية وتحديدا على سعر خروج الكيس الواحد من المصنع وكذا سعر وصوله إلى المستهلك، وجدت نفسها مجبرة مجددا على التدخل لتحديد هوامش ربح قصوى جديدة على أسعار الإسمنت سواء تلك المتعلقة بسعر الجملة أو سعر التجزئة، ومعلوم أن الحكومة كانت قد أقرّت سعر الكيس الواحد من الإسمنت بـ 230 دينار على أن يصل سعر الكيس الواحد لدى وصوله إلى المستهلك 320 دينار، وهو ما يجعل هامش الربح المقدر بـ 100 دينار على الكيس الواحد موّزعا بين الوسائط التي يعبرها السعر عند الخروج من المصنع والوصول إلى المستهلك.   
• تحديد هوامش الربح يشمل عدة أنواع من الإسمنت “البورتلاندي” التي يتم تصنيعها لتلائم أنواع مختلفة من المتطلبات ومعروف وجود 8 أنواع من الإسمنت “البورتلاندي” منها ما هو طبيعي ويستخدم للاحتياجات الإسمنتية العادية في المشاريع الإنشائية مثل المباني والجسور والأرضيات والطرق وأنواع الخرسانة الأخرى.
• في سياق مغاير، سيمرر مجلس الحكومة الذي يعد ثالث مجلس يعقد منذ تجديد الثقة في أحمد أويحيى وطاقمه لتسيير الجهاز التنفيذي، أربع مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن القوانين الأساسية القطاعية، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي، الذي سيعرضه الأمين العام للحكومة أحمد النوي، إلى جانب مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، وكذا مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين للصحة العمومية، وكذا القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن والعمران.
• تسريع أمانة الحكومة إلى برمجة أربع مشاريع مراسيم تتضمن قوانين أساسية قطاعية، يأتي في أعقاب مطالبة أحمد أويحيى بالتسريع في إصدار مشاريع القوانين الأساسية، حتى يفسح المجال لتطبيق الإجراءات الجديدة التي ستحكم النظام التعويضي والمنح، والذي هدّد أويحيى بتطبيقه دون انتظار القطاعات العاجزة عن صياغة قوانينها الأساسية وذلك بالنظر إلى النظام التعويضي أصبح يشكل حجر عثرة في وجه تطبيق أحكام قانون الوظيف العمومي الصادر في جويلية 2006 إلى جانب تطبيق المنظومة الجديدة للأجور.
• كما سيفصل مجلس الحكومة في ثلاثة مراسيم تنفيذية جديدة لها علاقة مباشرة مع مجال الملاحة الجوية، إذ من المرتقب أن يكشف وزير النقل عمار تو عن الشروط العامة التي ستشّكل مستقبلا قاعدة أساسية لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها وكذا الشروط التقنية الواجب توّفرها لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها.        
•