الحكومة ترخص للبنوك الأجنبية الخاصة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشفت أمس، مصالح الوزير الأول عن جملة الإجراءات الـ200 التي تم التوصل إليها من قبل لجان العمل الثمانية التي تم تنصيبها خلال الثلاثية الاقتصادية التي عقدت نهاية مادي الماضي، وتم الموافقة عليها خلال الثلاثية الأخيرة التي انعقد يومي 29 و30 سبتمبر الجاري.

• وبموجب الإجراءات الجديدة التي تم التوصل إليها، تقرر تنصيب دائرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى بورصة الجزائر من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اللجوء إلى السوق المالية للحصول على موارد مالية كافية ودائمة عن طرق فتح رأسمالها للمساهمة الخاصة من الأفراد والمؤسسات الجزائرية أو الأجنبية عن طريق البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر، كما تم تحديد شروط تحويل الأرباح الناجمة عن هذا النوع من العمليات.
• وأصبح بموجب الإجراءات الجديدة بإمكان البنوك الأجنبية المعتمدة في الساحة الدخول في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمستثمر مؤسساتي في إطار النظام المعمول به، على أن لا تتعدى قيمة المساهمة 49 بالمائة، وفضلا عن ذلك ستستفيد المؤسسات المرشحة للدخول إلى البورصة من عملية تأهيل ومرافقة من المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، كما سمح الإجراء الجديد بدخول صناديق الاستثمار المحلية والوطنية في رأسمال المؤسسات الصغيرة  المتوسطة.