الحكومة ترخص للولاة برفع التجميد عن المشاريع “الشعبية” بالتقطير

قررت الحكومة رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية بالولايات بطريقة تدريجية، وذلك بسبب الشكاوى التي رفعتها السلطات المحلية والمنتقدة للوضع التنموي بالمقاطعات الإدارية التي تسيرها، الذي يتجه نحو الركود بسبب تنفيذ سياسة التقشف التي زحفت على كل المشاريع.

تعيش عدة ولايات من الوطن ركودا تنمويا، بسبب الوضعية المالية التي ألمت بالخزينة العمومية عقب تهاوي أسعار البترول 2014، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تراسل الوزير الأول من أجل إعادة النظر في قراراتها السابقة، وبعث المشاريع المجمدة والمتوقفة إما بسبب عراقيل بيروقراطية أو شح موارد تمويلها.

 وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الذي كلف من طرف الحكومة بمعاينة واقع التنمية المحلية، في زيارته التي قادته إلى ولاية تيزي وزو نهاية الأسبوع، أنه سيرفع تقريرا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، للفصل في قضية رفع التجميد عن المشاريع ببعض الولايات في مقدمتها ولاية تيزي وزو، مشيرا إلى أن “كل المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية سيتم تجسيدها وأن جهود الدولة المتعلقة بالتنمية سيتم الإبقاء عليها على مستوى 48 ولاية”.

وتأسف بدوي، للتأخير المسجل في إنجاز “الكثير” من المشاريع بولاية تيزي وزو بسبب معارضة المواطنين، داعيا لجان القرى والمنتخبين المحليين إلى الانضمام إلى هذا الفعل التنموي والمساهمة في رفع هذه المعارضة التي “تقف حجر عثرة أمام السلطات وتمنعهم من تحقيق التنمية على مستوى هذه الولاية”، مشيرا إلى أن الدولة رصدت أغلفة مالية وأنهت كل الدراسات بالمشاريع لكنها وجدت نفسها عاجزة عن إطلاقها بسبب اعتراض مواطنين على ذلك، مع العلم أن ولاية تيزي وزو تعتبر من بين الولايات التي تفتقد إلى الوعاء العقاري، فضلا عن التعقيدات المرتبطة بالتنفيذ الحرفي لقانون الصفقات.

ويتجه الوضع التنموي ببعض الولايات والمقاطعات الإدارية، نحو الركود بسبب تنفيذ سياسة التقشف التي زحفت على كل المشاريع، بما فيها المشاريع ذات الأهداف الاستراتيجية الكبيرة لتنمية الولاية، وعدد كبير من المرافق والتجهيزات العمومية، وباقي المشاريع المتعلقة بتنمية القطاعات الثقيلة، على غرار مشاريع مكملة للنشاط الفلاحي، وكذا مشاريع قطاع الطاقة والموارد المائية.