الحكومة ترسم السيناريوهات التي تنتظر الجزائريين بسبب أزمة النفط

كلفت الحكومة وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة باستكمال الدراسات الاستشرافية التي كانت قد باشرتها من قبل كتابة الدولة المكلفة بالإحصاء والاستشراف سابقا ويتعلق الأمر باستشراف واقع أسعار النفط في العالم والإنفاق المالي في الجزائر والإصلاحات الاقتصادية المباشرة منذ فترة في قطاع الصناعة والاستثمار وما تبقى من احتياطي الصرف.

وأفادت مصادر من وزارة المالية أن الوزير الأول عبد المالك سلال أمر وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بمواصلة الدراسات الاستشرافية التي كان يشرف عليها كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف سابقا بشير مصيطفى والمتعلقة بملفات أسعار البترول وواقع سوق المحروقات في الجزائر والعالم، ومدة صلاحية احتياطي الصرف وحجم الإنفاق خلال الفترة الراهنة في الجزائر وعلى المدى المتوسط والبعيد، وواقع الإصلاحات الاقتصادية وذلك عبر مديرية الاستشراف على مستوى الوزارة نفسها، ومن المرتقب أن يقدم وزير المالية تقارير دورية للحكومة عن واقع استشراف الإقتصاد الجزائري وهي الدراسات التي سيتم على أساسها تسطير البرامج والمشاريع المقبلة.

ويشرف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة حاليا على إجراءات دراسات استشرافية تكميلية لواقع سوق النفط في العالم بعد عودة إيران للإنتاج وما هو مرتقب خلال المرحلة المقبلة وإمكانية انخفاض سعر النفط وهي الأرقام التي سيتم على أساسها صياغة قوانين المالية المقبلة يتقدمها قانون المالية لسنة 2016 الذي يتواجد حاليا على مستوى مخبر وزارة المالية، والذي يرتقب من خلاله تخفيض السعر المرجعي للبترول في حال أفادت الدراسة التي تجريها وزارة المالية إمكانية تسجيل انخفاضات أكبر في الأسعار خلال المرحلة المقبلة، حيث تسطر وزارة المالية 3 سيناريوهات لترتيب الأوضاع المالية للجزائر منها سيناريو متفائل وسيناريو متشائم وسيناريو ثالث أكثر واقعية.

وكانت الحكومة قد استحدثت سابقا كتابة الدولة المكلفة بالإحصاء والاستشراف وذلك سنة 2013 بغرض القيام بدراسات استشرافية للواقع الاقتصادي في الجزائر، إلا أن هذه الوزارة تم إعادة إلغائها في التعديل الحكومي الذي تلا التعديل المستحدث لها، واختفت هذه الوزارة بالرغم من أهميتها في خارطة طريق الحكومة، ليتقرر إعادتها في التعديل الحكومي الذي شهدته الجزائر شهر ماي المنصرم من خلال الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والاستشراف المنضوية تحت لواء وزارة المالية ويشرف على إدارتها حاليا الوزير حاجي بابا عمي تحت إشراف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.