الحكومة ترفع ميزانية التجارة الداخلية دعمًا للقدرة الشرائية

كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أن مشروع ميزانية قطاعها لسنة 2026 يشهد زيادة قدرها 4.5 مليار دينار مقارنة بالسنة الجارية، ما يعكس تقدير الدولة للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في ضمان الشفافية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين حرية المبادرة وحماية المصلحة العامة.

وجاء ذلك خلال عرض الوزيرة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة استماع ترأسها رئيس اللجنة محمد بن هاشم، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وعدد من النواب أعضاء اللجنة، حيث قدمت تفاصيل ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكدت عبد اللطيف أن ميزانية القطاع جاءت وفق مقاربة إصلاحية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنها تتوزع على ثلاثة برامج رئيسية تشمل ضبط السوق وترقية المنافسة، حماية المستهلك، وتطوير الإدارة العامة للقطاع.

وأوضحت أن البرنامج القطاعي يركز على استكمال تجهيز المخابر الجهوية لمراقبة الجودة، وإنشاء هياكل تجارية جديدة بالمناطق النائية والحدودية، إضافة إلى دعم الشراكة مع القطاع الفلاحي عبر آليات الضبط الاستباقي، على غرار منظومة “سيربالاك”.

وفي سياق التحضير لشهر رمضان المبارك، أبرزت الوزيرة أن قطاعها شرع في تنسيق مكثف مع مختلف المتدخلين لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك وتنظيم الأسواق الجوارية وإطلاق عمليات البيع الترويجي والتخفيض، مشيدة بنجاح الدخول المدرسي 2025/2026 بفضل التموين المنتظم للأسواق بأسعار تنافسية.

واختتمت أمال عبد اللطيف مداخلتها بالتأكيد على أن التحولات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقوم على تحرير المبادرات، وتشجيع الإنتاج الوطني، وترسيخ أسس تنمية اقتصادية قوية ومستدامة.