الحكومة تستحدث 9 مجمعات صناعية تضم 400 مؤسسة عمومية

قررت الحكومة تدارك العجز المسجل في مساهمة قطاع الصناعة والاستثمارات العمومية في الدخل الوطني الخام والذي لم يتجاوز 5 بالمائة فقط، بسبب استخدام ذات القطاع لنسبة 40 بالمائة فقط من إمكانياته، حيث بلغت ميزانية التجهيز لذات القطاع اعتمادات قدرها 4 ملايير دينار خصصت للعمليات برأس المال وكذا تمويل بعض الصناديق الخاصة، مع تسطير برنامج إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة.

وفي ذات السياق، كشف محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن عزم الحكومة تبني إستراتيجية جديدة، تقوم على أساس إدماج 400 مؤسسة عمومية توظف 120 ألف مستخدم في 9 مجموعات صناعية، تختص كل واحدة بقطاع معين كالكيمياء، الإلكترونيك، الحديد والصلب، النسيج، الميكانيك، الاسمنت، الخشب، والجلود، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي وإعداد قواعد المنافسة الاقتصادية.

الوزير بن مرادي وفي عرض مفصل عن قطاعه قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال دراسة ميزانية التسيير للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2011، والتي بلغت 4.135 مليار دينار، أرجع أسباب الإستراتيجية الجديدة إلى ما حققه مجمع الاسمنت والذي عرف استثمارات قدرها 141 مليار دينار، مضيفا “وهو أول ملف عرض على الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية، وقد أعطى نتائج جد ايجابية”.

وكشف الوزير عن تدابير ستتخذ من أجل بناء مركب جديد أو إيجاد شريك يساهم في تحسين أداء مركب الحديد والصلب، الذي لا يزال يستورد 85 بالمائة من احتياجاته، وقال بن مرادي إنه “يجب تدارك الضعف المسجل في الإنتاج”، كما استدل بتجربة مجمع “صيدال”- الذي استفاد من استثمار بقيمة 20 مليار دينار- وقال الوزير إنه ساهم في رفع الإنتاج الوطني من الأدوية والمواد الصيدلانية، موضحا أن قطاع الميكانيك سيستفيد بدوره من برنامج استثماري “طموح جدا”. ويشار أن إدماج قطاعي ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الصناعة في دائرة وزارية واحدة، قد رفع موظفي القطاع إلى ما يقارب 5 آلاف موظف.