الحكومة تسحب اعتماد مراسلي “رويترز” ووكالة الأنباء الفرنسية

كشف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، عن قرار سحب اعتماد مراسلي وكالة رويترز البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية، مشيرا الى أنه أول إجراء تنظيمي قررت الحكومة اتخاذه في حق المراسلين، في انتظار اتخاذ إجراءات أخرى.

• فيما قال إن قرار سحب اعتماد المراسلين لا يعني غلق مكتبي الوكالتين في الجزائر، مشككا صراحة في نوايا كل من يروج لمعلومات من شأنها أن تروّع الجزائريين وتفزعهم، وأبرز أنه لا مجال للحديث عن حسن نية لمن يصرون أن الخبر لا قيمة له إلا عندما يمر على جثث الجزائريين.
• وإن تحفظ وزير الاتصال في بادئ الأمر عن الإجراءات التنظيمية التي قال إن دائرته الوزارية ستتخذها في حق مراسلي كل من وكالة رويترز البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية، فإنه  أكد بأن المراسلين اللذين تم الاستماع لهما أمس الأول من قبل الوزير، اعترفا باقترافهما لخطإ جسيم، مسؤوليتهما جسيمة في الترويع.
• مشيرا الى أن مثولهما أمامه كان بقصد الاستفسار لديهما عن هذا الخبر، الذي قال إنه أقل ما يقال عنه إنه “ترويع وتخويف للجزائريين”، مشيرا الى أن هذا الجزء من الحديث لا يمكن أن “يقرن مع الحديث عن أخلاقيات المهنة”، معتبرا “أن مثل هذه الممارسات تعد صارخ على أخلاقيات المهنة”.
• وأضاف بوكرزازة لدى تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية، التي ينظمها لإطلاع الصحافة عن أهم نقاط جدول أعمال الحكومة، بأن دائرته الوزارية، يحق لها ضمن الشروط التنظيمية التي وضعتها لتضبط اعتماد مراسلي القنوات الأجنبية في الجزائر، أن توقع إجراءاتها في حق هؤلاء، قائلا إن أول إجراء اتخذ هو سحب اعتماد المراسلين، مدرجا القرار في سياق إجراءات “وقف بعض الممارسات التي جعلت الخبر لا يرقى الى مصاف الخبر إلا إذا كان  ملطخا بدم الجزائريين”.
• الامتعاض الشديد الذي أبانه وزير الاتصال حيال التقارير الإعلامية التي تنقلها وكالات الأنباء الأجنبية عن الوضع الأمني في الجزائر، والتي كانت آخرها ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية التي ضخمت حصيلة الاعتداء الإرهابي الذي سجل بمنطقة بني عمران بولاية بومرداس، والخبر الذي أوردته وكالة “رويترز” أمس الأول، والذي مفاده مقتل 20 شخصا في انفجار قنبلة في محطة الحافلات بولاية البويرة، وصل الى حد التشكيك في نوايا المراسلين وأهدافهما.
• وعاد الوزير ليستشهد ويؤسس تشكيكه في نوايا هؤلاء بالحصيلة التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية، عن عدد ضحايا تفجير 11 ديسمبر، غير آبهة بالمعلومات الصادرة عن وزارة الداخلية والقنوات الرسمية، وانتقد بوكرزازة كل الأصوات التي تعيب على الحكومة تعاملها مع المعلومة الأمنية، مشددا على أنها لا تسعى لحجب الحقيقة، على اعتبار أنه لا وجود لحاجات تملي ذلك، وأقر بأن المعلومة الأمنية تراعى فيها مجموعة من الحسابات.
• وبخصوص ما جاء على لسان رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، بداية الأسبوع بخصوص تعديل حكومي وشيك، أوضح بوكرزازة أن الحديث عن أي تعديل حكومي أو تعديل دستوري، يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية دون غيره، مؤكدا بالقول إن الرئيس متى “ارتأى التعديل مناسبا كشف عنه، ومتى أراد حجبه”، ليغلق وزير الاتصال مجال الحديث في موضوع التعديل، من دون أن يوضح ما جاء على لسان رئيس حكومته وأمين عام حزبه على اعتبار أن تصريحاته كانت بالمقر المركزي للحزب.