الحكومة تسحب الأسواق الشعبية الكبرى من أيدي البارونات

قررت الحكومة تطهير مسارات توزيع وتواجد الأنشطة التجارية مهما كان نوعها، وذلك بوضعها لمجموعة من التدابير الجديدة التي ستعرض قريبا لإنهاء حالات الفوضى التي تعرفها عملية إقامة الفضاءات التجارية.

•  كأسواق الجرف والحميز بالعاصمة وتاجنانات والعلمة بشرق البلاد وغرداية وباقي الفضاءات التجارية المشابهة، وذلك لما تشكله مثل هذه الأسواق من مصدر للإزعاج والتشويش في المناطق السكنية الحضرية.
• في هذا السياق، انتهت وزارة التجارة، من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تواجد التجهيزات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، بوضعها شروطا واضحة لشغل مثل هذه الأسواق وصيانتها واحترام قواعد النظافة وإلزام المستفيد من ممارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل التجاري، شريطة أن تدرج هذه الأسواق ضمن المخطط المسيّر للتعمير التجاري، المصادق عليه من طرف والي الولاية ويخضع لمصادقة اللجنة الولائية للقطاعات المشتركة، والتي تضم كل من مديريات الصحة والتخطيط والتجارة، وكذا مديرية التنظيم للولاية والمجلس الشعبي الولائي.
• كما تحظر وزارة التجارة في نصها الجديد بصفة نهائية إقامة هذه الأسواق بصفة عشوائية، على خلفية أنها ستخضع مستقبلا لمخططات الهندسة المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المؤهلة للولاية، على اعتبار أن هذه الفضاءات التجارية من أسواق الجملة والتجزئة يصبح اقتراحها حكرا على المجالس الشعبية البلدية أو أي هيئة إدارية تابعة للولاية، على أن تسير بعد إنجازها من طرف المستثمر المالك أوالبلدية أو المستفيد من المزايدة على أساس دفتر الشروط المحدد لممارسة النشاط في سوق الجملة أو النظام الداخلي بالنسبة لأسواق التجزئة الذي تحدد فيه حقوق وواجبات المسيرين والتجار المستأجرين، وبهذا الصدد حدد القانون مدة 6 أشهر لأصحاب المساحات التي هي في حالة نشاط لتكييف مساحاتها مع الشروط الجديدة والأحكام الملزمة، وعليه فإن أسواق الحميز والجرف والعلمة وتاجنانت وغرداية، وغيرها من الأسواق المشابهة يفرض عليها تصحيح وضعها في آجال ستة أشهر من دخول المرسوم التنفيذي حيز التطبيق.
• وحسب مضمون المرسوم دائما، فإن تواجد هذه الأسواق التجارية التي تفوق مساحتها 1000 متر مربع، والمرخصة بها فقط خارج مناطق حضرية والمساحات المخصصة لهذا الغرض لا تتم سوى من طرف الوالي المختص إقليميا، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم الترخيص لها بالرجوع الى المخطط الرئيسي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي المقررين ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، شريطة أن يرسل المخطط الرئيسي للتعمير التجاري الى الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتجارة وتهيئة الإقليم لإبداء الرأي بشأنه.
• ويبادر لإقامة الفضاءات التجارية كل مقاول مرقي بناء على اقتراح من المجالس الشعبية البلدية أو أي هيكل إداري معني تابع للولاية، وهذا بالرجوع الى الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للبلديات وكثافتها الصناعية والتجارية، ولضمان أكثر تنظيم لهذه الأسواق تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة مكلفة بالتعمير التجاري، تضم في تشكيلتها ممثل الحماية المدنية وممثلي الدرك الوطني والأمن الوطني، وللفصل في أي مشروع فإن هذه اللجنة تستدعي حسب كل حالة، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني لكل مشروع يخضع لدراسة هذه اللجنة، وإن كان الترخيص بإنشاء سوق للجملة يخضع لقرار الوالي، فيما يرخص رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأسواق التجزئة.
• وجاء في المرسوم ضرورة مراجعة أتاوة شغل المكان سنويا في إطار التشريع، وتدفع مقدما وفي حالة عدم الدفع ينزع المحل من الشاغل ويطرد منه، إلا إذا قدم دليلا معترفا به لدى البلدية، ويتم الغلق المؤقت أو النهائي للسوق، المساحات الكبرى أو المركز التجاري بموجب قرار من الوالي باقتراح من مدير التجارة للولاية، ويجب على المسير تعيين مأمور يكلف يوميا بجمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بتدفق البضائع، لاسيما الكميات التي تدخل السوق وكذا طبيعتها وأسعارها ونوعيتها، على أن ترسل هذه المعلومات يوميا من طرف المسير الى المديرية الولائية المختصة إقليميا والى الهيئات العمومية المعنية في حالة طلبها لذلك.
• ويرجع أصحاب المرسوم تدابيرهم لتلك الممارسات الملاحظة، في عديد من العواصم الكبرى كإنشاء وحدات إنتاج ملوثة وخطيرة في دهاليز للعمارات ومحلات داخل فيلات موجودة في مناطق إقامات سكنية، تتسبب في إلحاق أضرار للسكان الذين يعانون لوجود محلات في أماكن السكن أو على مستوى طوابق العمارات، وكذا إنشاء أسواق كبرى كتلك الموجودة في الحميز وتجنانت والجرف وغرداية، أين تتم فيها معاملات تجارية يومية بدون احترام للتشريع والتنظيم التجاري، كغياب الفاتورة وبيع مواد مقلدة، وفي السياق ذاته يقول أصحاب المشروع أن هذا الإطار القانوني سيوقف عمليات توزيع السلع والخدمات على أراضي فلاحية أو مساحات ينعدم فيها الأمن كحالة بائعي مواد البناء بجوار مطار الجزائر الدولي.         
•     
• وضعت وزارة التجارة في سياق تنظيمها لأسواق التجزئة البلدية والأسواق الجوارية، دفتر شروط خاص ينظم أسواق الجملة، فيما قامت بصياغة نظام داخلي يحكم نشاط أسواق التجزئة، حيث يتضمن دفتر الشروط الإعلان عن طريق المزايدة لحقوق الدخول وحيازة الأماكن والإيجار وحتى التوقف في أسواق الجملة، كما يتضمن تحديد مدة إيجار السوق التي تكون غير قابلة للتجديد، إلا بدخول لمزايدة جديدة، ويمكن أن يساهم فيها كل شخص طبيعي أو معنوي يتوفر على إقامة منتظمة وقدرة على الوفاء ويتمتع بحقوقه المدنية والمواطنة، وعلى كل شخص يعمل لصالح عارض يجب أن يودع وكالة موثقة، ولا تعرض أبدا عروض أشخاص كانوا موضوع فسخ لعدم مراعاة أحكام دفتر الشروط.
• ويتم فتح أظرفة العروض في جلسة علنية، من طرف لجنة فتح الأظرفة المشكلة لهذا الغرض وبحضور العارضين أو ممثليهم المؤهلين، وتحت رقابة محضر قضائي، وفي حالة عدم توافق العروض مع المبلغ المحدد للمزايدة، يجرى إعادة طرحها ثانية، ويمكن تقديم طعون من طرف العارضين خلال 10 أيام الموالية للمنح المؤقت للمزايدة، وفي المقابل يجب على الذي رست عليه المزايدة أن يكون مطلعا على الملك موضوع المزايدة ويأخذ هذا الملك كما هو من دون أن يكون له الحق في الطعن ضد البلدية، ويبقى الظافر بالمزايدة مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمباني والتجهيزات خلال مدة ممارسته للنشاط، كما يجب عليه حماية وصيانة هذه الأملاك طوال هذه المدة.