الحكومة تشرع في تكييف منظومتها وإتلاف وثائقها القديمة

شرعت الحكومة في التكيف مع نصوص التعديل الدستوري الذي أصدر رئيس الجمهورية نصوصه التطبيقية أمس، بعد نيله موافقة البرلمان بغرفتيه الأربعاء المنصرم، والذي من بين ما جاء فيه، استبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول.

• وبموجب هذه التعديلات تجد الحكومة نفسها في سباق مع الزمن، من أجل إتلاف مخزون الوثائق الرسمية التي تحمل تسمية رئيس الحكومة.وبالمقابل فهي مضطرة إلى طبع وثائق أخرى تحمل تسمية الوزير الأول، خاصة ما تعلق منها بالمراسلات التي يوجهها الوزير الأول لرئاسة الجمهورية ولطاقمه الوزاري ولمختلف المؤسسات والإدارات، وكذا تلك التي توجه للبرلمان، أو لنظرائه في الخارج.
• وابتداء من اليوم، السبت، لن يسمع الشعب الجزائري في نشرات الأخبار ولا في الصحف الوطنية والأجنبية عبارة “أشرف أو قرر أو أعلن.. رئيس الحكومة..”، بل “قرر أو أشرف.. الوزير الأول..”، وهي العبارة التي اختفت عن التداول نهائيا منذ 19 سنة خلت، وعليه فإن كل المراسيم التنفيذية التي ستصدر في الجريدة الرسمية، أو مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان بغرفتيه، كلها ستحمل توقيع الوزير الأول وليس رئيس الحكومة، مثلما كان معمولا به من قبل.
• وتعود آخر حكومة جزائرية ترأسها وزير أول إلى ما قبل فيفري 1989، وكان عبد الحميد إبراهيمي، مفجر ما عرف بقضية 26 مليار دولار، آخر من تقلد منصب الوزير الأول، قبل أن يلغى هذا المنصب في التعديل الدستوري الذي عجلت به ما عرف بـ “أحداث أكتوبر 1988″، التي أدخلت التعددية السياسية للبلاد.
• وقد تداول على منصب رئيس الحكومة منذ فيفري 1989 وإلى غاية أمس،  10 رؤساء حكومات، كان أولهم المرحوم قاصدي مرباح، الذي لم يعمر في هذا المنصب طويلا، قبل أن يتم استبداله بمولود حمروش، ثم سيد أحمد غزالي، فبلعيد عبد السلام، ثم رضا مالك، ومن بعده مقداد سيفي، فأحمد أويحيى الذي أشرف على تعديل الدستور في سنة 1996، ثم اسماعيل حمداني، ومن بعده أحمد بن بيتور، ثم علي بن فليس، الذي خلفه أحمد أويحيى مجددا، ثم عبد العزيز بلخادم، قبل أن يعود دور أويحيى مجددا إلى هذا المنصب، قبل أن يغادره إلى المنصب الجديد، ليكون بذلك الوحيد في تاريخ الجزائر المستقلة، الذي نال شرف تولي منصبي رئيس الحكومة والوزير الأول.
• وينتظر أن تمتد تداعيات استبدال منصب رئيس الحكومة بالوزير الأول، إلى علاقة الجهاز التنفيذي بالجهاز التشريعي، من خلال القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الذي يتحدث عن علاقة البرلمان بمؤسسة رئاسة الحكومة، وليس عن مؤسسة الوزارة الأولى، الأمر الذي يتطلب تغيير هذا القانون قبل عرض الوزير الأول لـ “خطة عمله” على البرلمان، غير أن الخبير في القانون الدستوري، السيناتور بوزيد لزهاري، يتحدث في هذه الحالة عن روح القانون الذي يحل في مثل هذه الحالات عن نص القانون، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يمكن اعتبار مؤسسة رئاسة الحكومة في القانون العضوي، بمثابة مؤسسة الوزارة الأولى.