الحكومة تصدر 4 قرارات جديدة حول تطبيق الحجر الصحي

أصدرت الحكومة، الخميس، أربعة قرارات جديدة بشأن تطبيق الحجر الصحي في كل من البليدة والعاصمة لمعالجة النقائص الخاصة بتنقل الأشخاص والتموين بالسلع.
ووفق بيان للوزارة الأولى أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، أوضح فيها شروط تنقل الأشخاص في الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الكلي أو الجزئي، وكذا تلك الـمرتبطة بمنح الرخص الاستثنائية.
وأوضح أن التعليمة هدفها “السماح بسير أمثل للمصالح ذات الطابع الحساس الـموجهة لضمان التكفل الصحي، وكذا تموين السكان”.
ووفق المصدر ذاته تقرر:
• يرخص بالتنقل داخل نفس الولاية، للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والـممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم الـمهنية؛
• يستثنى نقل البضائع، مهما كانت طبيعتها، من تدابير الـمنع الـمنصوص عليها في الـمرسومين التنفيذيين الـمتعلقين بالوقاية من الوباء ومكافحته. وبالتالي، لا تخضع نشاطات تسليم البضائع بما فيها تلك التي تضمن التسليم داخل الولايات الـمعنية بالحجر، إلى رخصة.
• يجب الإبقاء على نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية وغيرها من الـمواد الـممونة للمحلات التجارية الـمرخص لها، بما في ذلك في الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الصحي. وبهذا الشأن، ينبغي أن تستمر أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه والـمذابح في نشاطها بصفة عادية، كما يرخص بتنقل البضائع من وإلى الأماكن الـمرخص بها. فضلا عن ذلك، يجب أن يوضع نظام خاص بتطهير وسائل النقل حيز التنفيذ مثلما يجب أن يتم تنفيذ قواعد للوقاية الصحية في هذا النوع من الأسواق على مستوى ولايتي البليدة والجزائر.
• أما فيما يخص تنفل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من الـمنزل، وكذا لضرورات العلاج الـملحة، فلن تشترط رخصة مسبقة. ويجب أن يسهر الولاة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على أن تظل الصيدليات مفتوحة خلال الليل، ولاسيما في الولايات محل حجر صحي، وذلك وفق كيفيات الـمداومة الـمعتادة.