الحكومة تضاعف أتعاب المحضرين وتقر إجراءات جديدة للالتحاق بالمهنة

ينتظر أن يصادق اليوم الخميس مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، على ثلاثة مراسيم تنفيذية تنظم مهنة المحضر القضائي، يقدمها وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز، ويتعلق الامر بمرسوم تنفيذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، الى جانب مرسوم آخر ينظم شروط وكيفيات محاسبة المحضر القضائي.

• وأهم مرسوم ينتظره قرابة 2000 محضر، يتعلق بالأتعاب الجديدة للمحضرين القضائيين، الذين ظلوا يتعاملون به طوال العشرية الفارطة، وفق سلم تجاوزه الزمن وأضحى يهدد عدة مكاتب لهؤلاء الأعوان القضائيين بالغلق.
• وفي أول رد له على هذا المرسوم الجديد، كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين شريف محمد، في اتصال معه، أن سلم الأتعاب الجديد التي يتقاضاها المحضر من المواطنين جراء تنفيذ أحكام وقرارات العدالة، يعد في حد ذاته سلما مؤقتا يكون صالحا لعشرة أشهر على أكثر تقدير، قبل أن تكون الحكومة مطالبة بإعادة تكييفه مع التطورات الحاصلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
• المرسوم التنفيذي الجديد المتكون من 25 مادة، يأتي بديلا عن المادتين 17 و18 على وجه الخصوص من المرسوم الحالي الصادر سنة 2000 والذي تضرر منه أصحاب المهنة كثيرا، ودفع بهم إلى تنظيم عدة حركات احتجاجية منذ سبع سنوات في سابقة لم يشهدها سلك العدالة من قبل.
• واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن تأخر الحكومة في المصادقة على مرسوم الأتعاب الجديدة، تسبب في متاعب مالية إضافية، أثقلت كاهل معظم مكاتب 1000 محضر قضائي يزاولون مهامهم القضائية، قبل التحاق 1000 محضر جديد في الأيام القادمة لتدعيم المهنة. وحسب مصادرنا فإن هذه الأعباء الجديدة، مرجعها إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أوكل إلى المحضر القضائي مهمة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية منذ ستة أشهر، بعد أن كانت مصالح الضبطية القضائية من شرطة ودرك تقوم بهذه المهمة. وتحمل مصادرنا مسؤولية عدم حصول المحضرين القضائيين على أتعابهم بخصوص التبليغ الجزائي، إلى مصالح وزارة المالية، التي رفض مسؤولها الأول كريم جودي، توجيه تعليمة إلى الخزينة العمومية لصرف مستحقات قرابة 1000 محضر المعلقة منذ شهر مارس المنصرم، وهذا قبل صدور مرسوم الأتعاب الجديدة، الذي حدد على سبيل المثال مبلغ التكليف بالحضور في الجنح و الجنايات بـ1000دينار، والتكليف بالحضور في المخالفات بـ 800 دينار، أما تبليغ أمر، حكم، قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي فحدد بـ 1000 دج.
• وفي الجانب المدني، جاء المرسوم الجديد – المنتظر بداية تطبيقه بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية –  ليضاعف من أتعاب المحضرين، حيث رفع من مبلغ  الاستدعاء أو التكليفات بالحضور أو التبليغات داخل الوطن بـ1200 دج عوض 350 دج المعمول به حاليا، وخارجه بـ2400د ج  كما رفع النص الجديد مبلغ تبليغ نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري بـ 2000 دج، وتبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة السند بـ 800دج.
•  فضلا عن هذا، يمنح المرسوم الجديد نسبا مقبولة للمحضر القضائي في حالة قيامه بالبيوع العقارية والمحجوزات تصل إلى 5 بالمائة من مبلغ المبيع، كما فتح النص الجديد المجال أمام المحضر ليأخذ أتعابه من البائع والمشتري، وفي حالة الطرد من السكنات حدد مبلع المحضر بـ 20000 دج ومن المحلات التجارية بـ 25000 دج، أما بالنسبة لمحضر المعاينة فحددت مصاريفه بـ 2500 دج، ومحضر الحجز العقاري بـ 2500 د ج.