الحكومة تطلق رصاصة الرحمة على أوراسكوم

أعلنت أمس الحكومة معارضتها القطعية لمشروع الصفقة المزمع عقدها بين “أم تي أن” وأوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، مؤكدة أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو “أم تي أن” الجنوب إفريقية، مشيرة إلى أن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر باطلة قانونا ولاغية حتى وإن أبرمت، فيما هددت السلطات الجزائرية الشركة المصرية بسحب رخصة الهاتف النقال التي استفادت منها سنة 2002.

وجاء في بيان أصدرته أمس وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بيانا بخصوص قضية أوراسكوم ومجموعة “أم تي أن” أن السلطات الجزائرية تتابع منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم ومجموعة “أم تي أن”، إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم تيليكوم الجزائر.

وعمد البيان الذي جاء شديد اللهجة إلى التذكير ببيان وزارة المالية منذ عدة أسابيع يؤكد أن أي صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر يجب أن تخضع للتشريع الوطني، موضحا أن الهدف من البيان الأول لوزارة المالية والذي ذكر بحق الحكومة الجزائرية بالشفعة، هو جعل كل طرف أجنبي تكون أوراسكوم  قد أخطرته في منآى عن أي سوء فهم يضر به، كما قالت الوصاية عن قطاع الاتصالات أن السلطات الجزائرية المختصة قد بلغت مؤخرا نفس التوضيحات مباشرة لمجموعة “أم تي أن” الجنوب افريقية مع دعوتها إلى مراعاة ذلك، وتم تبليغ هذا التوضيح الأخير اليوم إلى “أم تي أن” انطلاقا من التشريع المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وكذا على النصوص المسيرة لرخصة الهاتف النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر.

وانتقلت الدائرة الوزارية لعبد الحميد بصالح التي شكلت لسان حال الحكومة في قضية “جازي” أن السلطات الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تجاوزها وإبرام الصفقة، مهددة أن أي تصرف من هذا النوع قد يؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.

وأضافت أنه في حالة ما إذا قررت أوراسكوم التخلي عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيكون لها أن تناقش البنود حسب القواعد العامة مع الدولة الجزائرية التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة، وكل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للأحكام الشرعية ذات الصلة، مؤكدة أن كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم  تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون، وكذا إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين.

ليخلص البيان إلى أنه يتعين على المساهمين الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري.