الحكومة تطلق سراح شروط التوظيف ساعات قبل الانتخابات
-
-
30847
-
68
رسّمت الحكومة الإجراءات الجديدة المتعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، إذ حررت بموجب مرسوم تنفيذي المناصب المالية الجديدة والفحوص المهنية والترقيات من قبضة الوظيف العمومي، وجعلت من الوزراء المعنية قطاعاتها سلطة قرار موازية لسلطة قرار الوظيف العمومي.
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات تنظيم مسابقات وامتحانات التوظيف في الإدارات العمومية، فيجب أن تندرج المسابقات والامتحانات وجميع الفحوص المهنية في إطار مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية فزيادة على أنماط التوظيف المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المتخذة فيمكن أن يتم التوظيف في الوظائف العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات غير أنه، عندما تشتغل المؤسسة والإدارة العمومية أعوانا متعاقدين أو أعوانا يمارسون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات المستوفين الشروط القانونية الأساسية المطلوبة، فإن التوظيف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات.
ويمكن للمؤسسة أو الإدارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية، الشروع تحت سلطة الوزير المعني في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. وفي هذا السياق وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الأساسية الخاصة، تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية حسب احتياجاتها وخصوصياتها، وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك ويتم الإبقاء على المناصب المالية مدة اثني عشر شهرا بعد انتهاء السنة المالية.
وباستثناء المسابقات ذات البعد الوطني، تجري المسابقات والفحوص المهنية على مستوى الولاية، حيث يوجد منصب العمل المراد شغله، وفي حالة وجود منصب العمل المراد شغله في بلدية بعيدة، تمنح الأولوية في التوظيف للمترشحين المقيمين في تلك البلدية، وتحصر شروط المشاركة في المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية في مجال حدود السن، عند تاريخ انتهاء التسجيلات في المسابقات، باستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية، ومجال الأقدمية المهنية عند تاريخ إجراء اختبارات القبول.
ولأول مرة تم توزيع السلطة المكلفة بالتوظيف مناصفة بين المديرية العامة للوظيف العمومي للإلتحاق بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والوزير المعني للإلتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه بعد أحذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما حدد المرسوم التنفيذي كيفيات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك حسب الحالة بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، ويوضح القرار نمط التوظيف أو الترقية، وعدد المناصب المالية المفتوحة والمخصصة لكل نمط توظيف أو ترقية، كما يتم موازاة مع إعطاء كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة، تشكيل لجنة انتقاء في المسابقة على أساس الشهادات، وتشكيل لجنة القبول أو النجاح النهائي، وتبلغ نسخة القرار إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعهما.
ويتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في مطابقة القرار أو المقرر المنصوص عليهما، في أجل أقصاه 7 أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامهما وبإنقضاء هذا الأجل يعتبر الرأي المطابق مؤشرا عليه.
ويفرض المرسوم الجديد على كل مترشح ناجح في مسابقة أو امتحان أو فحص مهني أن يكون تحت تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية ويلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد، وبإنقضاء هذا الأجل يفقد المترشح المعني الحق في الإستفادة من نجاحه في المسابقة أو الإمتحان أو الفحص المهني .
