الحكومة تعتمد أسعار الأدوية التي تنتجها “صيدال” مرجعا للتعويض

قررت الحكومة اعتماد أسعار الأدوية المحلية التي تنتجها المخابر الجزائرية العمومية والخاصة وخاصة مجمع “صيدال” كقاعدة لتعويض الأدوية المتداولة في السوق من طرف منظومة الضمان الاجتماعي بغية الحد من الارتفاع السنوي لفاتورة استيراد وتعويض الأدوية التي تجاوزت السنة الماضية 2 مليار دولار عند الاستيراد …

• و1.4 مليار دولار عند التعويض من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المبالغ التي استفادت منها المخابر الفرنسية التي تسيطر على 70 بالمائة من سوق الدواء في الجزائر سواء عن طريق الاستيراد أو إنتاج بعض الأصناف الدوائية محليا.
• وتجاوبا مع خطة الحكومة قرر مجمع “صيدال” إدخال تعديلات جديدة على أسعار بعض الأدوية الحساسة الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، ومنها أمراض ضغط الدم وعلاج مرضى السكري وعلاج الاضطرابات النفسية، وخاصة دواء “زولومبين” الذي أثبت فعالية شديدة جدا في علاج الاضطرابات النفسية وحالات انفصام الشخصية، والذي كان يكلف استيراده من أمريكا في السابق الحكومة 30 مليون دولار سنويا، قبل أن يتمكن المجمع من إنتاجه السنة الفارطة بأسعار لا تتجاوز ثلث السعر الذي كان يباع به في السابق، وهو ما يسمح لصندوق الضمان الاجتماعي بتوفير 60 بالمائة من قيمة الدواء التي كانت تذهب إلى المخبر الأجنبي.
• وتعزيزا لجهود الحكومة الرامية إلى الحد من فاتورة الاستيراد السنوية للأدوية، كشف مجمع “صيدال” قبل أسابيع قليلة من بداية موسم الحج للسنة الهجرية الجارية عن دواء “لاتندرا” الخاص بعلاج الآلام الموضعية وآلام المفاصل وآلام العضلات وهو الدواء الذي يكثر عليه الطلب من قبل حجاج بيت الله الحرام للتخفيف عن متاعبهم، من جراء الجهد غير الاعتيادي المبذول من قبلهم خلال موسم الحج والرياضيين وكبار السن، خاصة وأن هذا الدواء الجديد له مفعول سريع، وهو الدواء الذي ستشرع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تزويد حجاج بيت الله الحرام به من خلال البعثة الطبية الجزائرية التي سترافق زوار بيت الله من الجزائريين.
• وبالإضافة إلى اعتماد الحكومة لأسعار الأدوية الجزائرية كقاعدة لحساب السعر المرجعي عند تعويض الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي، تقرر أيضا كما سبق لـ”الشروق” وكشفت عنه الأسبوع الفارط، في تناولها لقانون المالية للسنة القادمة، تطبيق رسم جديد قيمته 5 بالمائة على أرباح الشركات التي تستورد وتوزع الأدوية الأجنبية العاملة في الجزائر، وهذا من أجل التحكم في فاتورة التعويض السنوية التي يتكبدها صندوق الضمان الاجتماعي المهدد بالإفلاس في حال عدم التدخل العاجل من طرف الحكومة لاستعادة توازن الصندوق من جراء الممارسات المشبوهة للمخابر الأجنبية التي كانت تسجل أدوية بأسعار خيالية تفوق 4 مرات سعرها الحقيقي، وهو ما تأكد بعد اعتماد الحكومة للسعر المرجعي، حيث سارعت المخابر الأجنبية إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسب وصلت إلى 80 بالمائة مباشرة بعد قرار الحكومة.