الحكومة تعلق نشاطاتها وتأمر بتأجيل المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي

علقت الحكومة غالبية نشاطاتها إلى ما بعد الرئاسيات، بما في ذلك إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية.

• وفي وقت سبق لها إعطاء أوامرها، لوزارة المالية قصد إعداده ليكون جاهزا بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، تراجع الجهاز التنفيذي وقرر تجميد إعداد مشروع قانون المالية الى ما بعد 9 أفريل، شأنه شأن عديد الملفات المؤجلة.
• وأوضحت مصادر “الشروق” أن حالة التريث التي فضل الجهاز التنفيذي دخولها، مردها الوعود التي أطلقها المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، ناهيك عن تلك الآثار المالية المترتبة عن القرارات الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته والتي يتصدرها قرار مسح ديون الفلاحين، الى جانب التحضير لمراجعة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وإن كان هذا الملف يبقى مرهونا بعقد لقاءات ثنائية وثلاثية، قبيل أن يفصل فيه مما يجعل كفة احتمالات إدراجه ضمن الملفات المرتبطة بقانون المالية الأولي لسنة 2010 ، الأقرب على نقيض قرار مسح ديون الفلاحين الذي حمل الطابع الإستعجالي، وسينتج زيادة في النفقات العمومية.
• وأفادت مصادرنا أن مصلحة الدراسات والتخطيط، مازالت تترقب أوامر وزير المالية الذي دخل حالة من الترقب حيال إدراج أو عدم إدراج الآثار المالية للزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، ناهيك عن إنتظار قائمة القرارات التي ستفرزها الوعود التي يطلقها الرئيس المترشح، كقرار وضع برنامج خاص لمنطقة القبائل، وتسطير سياسة صحية جديدة وغيرها من الوعود.
• وبهذا الإرجاء يكون مشروع قانون المالية التكميلي قد ألحق بطابور مشاريع القوانين التي دخلت قاعة الانتظار، كمشروعي قانون البلدية والولاية ومشروع قانون الجباية المحلية، ومشروع قانون التقسيم الإداري الجديد الذي من المنتظر أن يفرز ترقية عدد من الدوائر الى ولايات منتدبة.
• في سياق مغاير تقول مصادرنا إن كل المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن الآثار المالية لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة الحد الأدنى للأجر ستدرج ضمن مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة، لأن القرار بحاجة الى عقد لقاء لأطراف الثلاثية، الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل، وتتوقع عديد من الأطراف يتقدمها الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الزيادة في الأجر القاعدي ستكون عند حدود نسبة 25 بالمائة وهي النسبة التي تعادل 3 آلاف دينار، ليقفز الأجر القاعدي المضمون الى حدود 15 ألف دينار بدل 12 ألف دينار التي أفرزتها مراجعة شهر جويلية 2007.
• في السياق ذاته تشير معطيات الحكومة، الى إمكانية الاحتفاظ بنفس السعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد في إعداد الميزانية في قانون المالية الأولي والمحدد بـ 37 دولارا، والذي تم اتخاذه بعد استشارة مطولة بين أعضاء الحكومة في الصائفة الماضية، غير أن مشكل عجز ميزانية الدولة سيبقى دائما مطروحا، ومؤهلا للارتفاع ليس بفعل تراجع المداخيل بسبب انخفاض أسعار البترول فحسب، وإنما بسبب زيادة النفقات العمومية، الناتجة عن قائمة القرارات التي ستفرزها وعود الرئيس خاصة بالنسبة لقانون المالية الأولي للسنة القادمة، وهي الميزانية التي ستحمل الآثار المالية للزيادة المرتقبة في منح الجامعيين، وطلبة شهادة الدكتوراه ومتربصي معاهد التكوين والطلبة المتمهنين، ناهيك عن المشاريع التي ستعتمد في إطار برنامج التنمية الجديد الذي قدر غلافه الإجمالي المترشح الأوفر حظا قيمته بـ150 دولار.