الحكومة تفتح الباب أمام المسلحين الراغبين في ترك الارهاب

أعلن الأحد الوزير الأول احمد أويحي أن الدولة ستترك الباب مفتوحا أمام المسلحين في الجبال للعودة إلى أحضان المجتمع و أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بكل حزم ، متعهدا بمواصلة تطبيق إجراءات ميثاق السلم خلال الأشهر المتبقية من عهدة الرئيس بوتفليقة .

• و قال اويحي خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ” الباب مفتوح أمام كل الذين يريدون العودة إلى صفوف شعبهم الذي طالما عانى من جرائم الإرهاب والى أحضان الجزائر وطن الجميع دون إقصاء ” ، وذلك خلال تطرقه لملف تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكامه كاملة  قبل نهاية عهدته الرئاسية .  
• وتنص أحكام ميثاق السلم والمصالحة الذي زكاه الشعب بالأغلبية في سبتمبر 2005 على استفادة عناصر الجماعات المسلحة ممن لم يتورطوا في المجازر وتفجير الأماكن العمومية من العفو ، فيما حدد سريان إجراءات الميثاق التي صدرت مطلع العام 2006  بنهاية أوت من نفس السنة ، كما أعطت الوثيقة لرئيس الجمهورية الحق في اللجوء إلى تدابير يراها ضرورية  لتعزيز المصالحة والسلم .  
• وشهدت هذه الفترة نزول عدة مسلحين من الجبال استجابة لبنود الميثاق ، رغم الحصار الذي تضربه الجماعات الإرهابية على عناصرها في الجبال خوفا من حدوث نزيف داخلي .
• و تعهد الوزير الأول بالسهر على تنفيذ أحكام الميثاق وتسوية الملفات العالقة ” بفعل البيروقراطية أو جراء تهاون الأسر المستفيدة أحيانا ” ، وذلك امتثالا لتعليمة وجهها الرئيس بوتفليقة لطاقمه الحكومي نهاية شهر نوفمبر في اجتماع لمجلس الوزراء .
• واعترف رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع بان العديد من ملفات المتضررين من المأساة الوطنية مازالت عالقة لدى الإدارة  ، قائلا ” ما زال عدد من الحالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان ، إن العمل هذا لابد أن يبلغ مبلغه طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة بكل سيادة ، لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة ” .
• وتشير آخر الأرقام التي قدمها وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس إلى أنه تم قبول أكثر من 13 ألف ملف من أصل 23 ألف طلب تعويض لضحايا المأساة الوطنية منذ صدور تدابير الميثاق ، مع العلم أن الفئات المعنية بذلك هي عائلات ضحايا الإرهاب وأسر الإرهابيين المتوفين ، والأشخاص الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب نشاطهم السياسي ، وعائلات الأشخاص المفقودين  وأعضاء جماعات مسلحة تخلوا عن لإرهاب سابقا وكذا المعتقلون بشبهة الإرهاب دون محاكمة خلال سنوات الأزمة الأمنية .
• كما تم بناء على بنود الميثاق الإفراج عن معتقلين من أفراد الجماعات المسلحة ممن لم يتورطوا في المجازر وتفجير الأماكن العمومية ، وذلك في الوقت الذي ظهرت احتجاجات من عدة فئات تعتبر نفسها مقصية من إجراءات المصالحة على غرار من يسمون بمعتقلي الصحراء وضحايا الاغتصاب على يد الجماعات الإرهابية فضلا عن المفصولين من وظائفهم و الذين رفضت طلبات إعادة إدماجهم مجددا .
•  كما خلف مشروع المصالحة -الذي يعد ملفا محوريا في برنامج الرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية – خلف ردود فعل معارضة في الداخل والخارج والتي وصفته بأنه تكريس للاعقاب لفائدة أفراد الجماعات المسلحة ، فضلا عن أن البعض يرى انه مشروع فشل في استئصال الإرهاب في الجزائر رغم بقاء يد الدولة ممدودة للمسلحين في الجبال .