الحكومة تفرج عن 60 ألف منصب مالي لوظائف جديدة في 2010

أفرجت الحكومة عن 60 ألف منصب مالي جديد ينتظر أن تساهم في تقليص عدد العاطلين عن العمل خلال العام المقبل، كما خصصت 230 مليار دينار (23 ألف مليار سنتيم) لتغطية تبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، الذي ستحسمه مفاوضات الحكومة مع شركائها الاجتماعيين.

• وقد استجابت الحكومة لانشغالات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة على خلفية العجز المالي الذي تعاني منه أزيد من 500 بلدية توجد على حافة الإفلاس، ما تسبب في تعطل التنمية المحلية بها، بحيث قررت صب ما يعادل 168 مليار دينار (16800 مليار سنتيم) لدعم هذا الصنف من البلديات عبر الصندوق المشترك للجماعات المحلية، بحسب قانون المالية لسنة 2010 الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، في انتظار إحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
• وكشف بيان مجلس الوزراء عن تخصيص ما يقارب 1000 مليار دينار (100 ألأف مليار سنتيم) بعنوان التحويلات الاجتماعية للدولة، منها 453 مليار دينار (45300 مليار سنتيم) للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية، وهو الدعم الذي زاد عما كان عليه السنة المنصرمة بنسبة فاقت 08 بالمائة، وذلك بالرغم من التراجع المسجل على مستوى الميزانية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، يضاف إلى ذلك ما يزيد من 100 مليار دينار (عشرة آلاف مليار سنتيم) موجهة لمحاربة البطالة، منها 84 مليار دينار لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دينار (2400 مليار سنتيم) لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دينار موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل.
• ولم تتخلف الحكومة عن دعم قطاع الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد، وخصصت 37 مليار دينار (3700 مليار سنتيم) للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دينار (19 ألف مليار سنتيم) بعنوان المساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية.
• وسجلت مساعدات الدولة الموجهة لدعم أسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع نحو الجنوب، ارتفاعا بحيث وصل الغلاف المالي إلى 260 مليار دينار (26 ألف مليار سنتيم)، وهو الغلاف المالي الذي شمل أيضا الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة الفئات المحرومة، فضلا عن 29 مليار دينار (2900 مليار سنتيم) لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة، والزيادات في منح الطلبة والمتربصين ابتداء من دخول 2009 . كما أفردت الدولة غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير دينار (1000 مليار سنتيم) بعنوان تعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، حرصا من الحكومة على تطبيق مراسيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، علما أن الكثير من الفئات المتضررة من الأزمة الأمنية لا زالت تطالب بأحقيتها في التعويض، في الوقت الذي أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى خلال عرضه لخطة عمل حكومته، أن عدد الملفات التي تمت تسويتها في هذا الإطار شارفت الثلاثين ألف ملف.