الحكومة تفصل في نظام التعويضات لموظفي قطاع التربية

تجتمع اللجنة الوزارية الخاصة، اليوم، لتحديد القيم المالية التي ستدرج في أجور موظفي قطاع التربية ضمن نتائج مشروع نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات لعمال ذات القطاع، عقب انتهاء وزارة التربية الوطنية برفقة النقابات الفاعلة من إثراء وثيقة المشروع من قبل لجان مشتركة، والذي أودع، نهاية الشهر المنصرم، على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحيى.

• وستدرس اللجنة الخاصة المتكونة من وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية إلى جانب المديرية العامة للوظيف العمومي، مضمون المحتوى المرفوع على مستواها من أجل إقرار الزيادات التي سيكون لها أثر مالي معتبر في كشف رواتب الموظفين خاصة وأن تلك الزيادات ستطبق بداية من جانفي 2008، وبأثر رجعي لمدة سنتين، ستساهم في تحسين عائدات الأساتذة والمعلمين بشكل معتبر، ما من شأنه تدارك النقائص التي تحدثت عنها نقابات القطاع، عقب صدور شبكة الأجوروالقانون الأساسي الخاص بالتربية.
• ويشار الى أنه يوجد خلاف حصل بين النقابات والوزارة بشأن كيفية حساب المنح والعلاوات الجديدة، حيث تريد الوزارة احتسابها على الأجر القاعدي الجديد، فيما تمسكت النقابة بحسابها على الأجر الرئيسي والمتمثل في الأجر القاعدي زائد منحة الخبرة المهنية، التي تختلف من درجة إلى درجة ومن سلك إلى سلك وفيها فرق كبير، حيث قال، الصادق دزيزي، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ “الشروق”، إن “حساب المنح على الأجر القاعدي يجعل الكل يتساوى والخبرة المهنية تفرق بين الجديد والقديم في نسب المنح والعلاوات”.
• وعليه، ستقر اللجنة الوزارية الخاصة قيمة النسبة التي ستعطى لكل منحة على حدة أو النسبة الإجمالية في حال التطبيق على كامل المنح، وذلك بشكل نهائي، علما أن وزارة التربية رفضت إدراج بعض المنح في وثيقة المشروع، كالمردودية الجماعية، حيث اقترحتها النقابة لكل المؤسسات التربوية التي تحقق النسبة الوطنية للنجاح في امتحانات الشهادات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة، كتحفيز للمؤسسات، كما رفضت الوصاية تطبيق المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات التربوية، على المؤسسات التربوية بينما المرسوم يذكر جميع المؤسسات العمومية.
• وطالبت النقابات بإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة بالبيت وطلبت بقيمة 5 آلاف دج، مع رفع المنح العائلية بإلغاء الراتب المرجعي المحدد للمنح العائلية، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر، وتمسكها بالتقاعد الخاص بـ32 سنة عمل وخفضه لـ 30 سنة بقطاع التربية خصوصا، وهي المطالب التي فضلت وزارة التربية تأجيل الحديث عنها.