الحكومة تفض الاشتباك بين الوزيرين تهمي وخمري

وضعت الحكومة حدا للتداخل بين صلاحيات وزارتي الرياضة والشباب، بعد ما فصلتهما عن بعضهما في التعديل الحكومي الأخير، حيث حدد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أين تبدأ وتنتهي صلاحيات وزير الرياضة محمد تهمي، ووزير الشباب عبد القادر خمري من خلال تحديد عشر مواد تتضمن 30 مهمة خاصة بوزير الشباب.

  وحسب المرسوم التنفيذي رقم 14- 353، فإن وزير الشباب سيعنى بالنشاطات المرتبطة بالشباب، كما يحمل هذا الملف إلى الدوائر الوزارية الأخرى، في سياق التكفل بالأنشطة المتنوعة بهذه الفئة.

كما يخول المرسوم لوزير الشباب إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات المتنوعة للشباب ووضع تصورات بشأن التدابير التي من شأنها الإصغاء لانشغالات الشباب، واقتراح وتنفيذ وتقييم ووضع الآليات الرامية إلى تحقيق الإجماع الاجتماعي المهني ومحاربة الآفات الاجتماعية والتهميش، فضلا عن تشجيع مبادرات الشباب.

كما يكلف المرسوم الوزير بإعداد دراسة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب، العمل على تطوير وعصرنة المنشآت، إضافة إلى تقييم السياسات العمومية وتقديم تدابير خاصة بالشباب وتأسيس كل هياكل يراها ضرورية بغرض مساعدة الشباب.

وسيكون من صلاحيات خمري، تحديد قواعد وإجراءات الرقابة على الإعانات التي تقدمها الدولة في إطار نشاطات الشباب، كما أن المادة السادسة في نفس المرسوم، توضح بأن وزير الشباب مكلف بتنفيذ التدابير الرامية لتعزيز تمثيل الجزائر في الخارج، والمشاركة في النشاطات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية وتقديم الدعم للهيئات الشبانية.

إلى ذلك فإن وزير الشباب يمكنه اقتراح وضع آلية للتنسيق والتكفل بتنظيم التظاهرات الكبرى، واقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على حسن سير الهياكل، كما يشرف على تقييم كل الاحتياجات الخاصة بالوسائل البشرية والمالية والمادية، كما يسهر على إعداد الأحكام القانونية التي تطبق على موظفي القطاع.

وذكر في المادة التاسعة، إلغاء الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك التي صدرت في أحكام المرسوم التنفيذي 05- 410  المؤرخ سنة 2005.