الحكومة تقرر إنهاء احتكار نفطال لتوزيع المشتقات النفطية

قررت الحكومة فتح سوق توزيع المشتقات النفطية وخصوصا الزيوت في قرار يعتبر الأول من نوعه في ذات القطاع أمام الشركات الأجنبية من دون استثناء

•  حيث كانت العملية تخضع في وقت سابق لهيمنة المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال“، وهي فرع للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، حيث ظل أغلب أصحاب المحطات الخاصة ينتقدون “شبه احتكار” نفطال لعمليات التوزيع في السوق الوطنية، وطالبوا منحهم امتياز الاستغلال، كما أبدوا استعدادهم توقيع اتفاقية حصرية لشراء المنتجات النفطية من مؤسسة نفطال.
• ويأتي القرار الحكومي برفع الاحتكار عن توزيع المشتقات النفطية، بحسب المرسوم الصادر أول أمس، تبعا لطلبات كانت قد قدمت من طرف شركات أجنبية مهتمة باستغلال السوق الجزائرية، ومن بين أهم الشركات النفطية الأجنبية المتطلعة إلى فتح السوق الجزائرية، الشركة الفرنسية “توتال” والبريطانية “بي بي” خصوصا، وكانت الشركتان أعربتا عن اهتمامهما للسلطات الجزائرية،
• حيث أودعت “توتال” لوحدها طلبا تفيد، من خلاله، رغبتها في فتح حوالي 200 محطة وقود، وتلقت هذه الأخيرة الموافقة المبدئية، منذ حوالي سنة.
• وتركزت مطالب الشركتين الأجنبيتين حول توفير ضمانات للتزود بالوقود وإعادة النظر في سعر بيع الغاز “أويل” بهدف زيادة هوامشهما، حيث تعتبر كل من “توتال” و” بي بي”، أن الهامش الحالي لا يسمح بعودة سريعة للاستثمارات.
• وفي ذات السياق، أكد، عبد الرشيد بوكرزازة، وزير الاتصال، في اللقاء الصحفي الأسبوعي، أول أمس، أن الحكومة قررت فتح مجال توزيع المواد النفطية ومشتقاتها كالبنزين والغاز أمام القطاع الخاص، والمؤسسات الأجنبية في البلاد لتكريس المنافسة والانفتاح، وشدد على أن القرار “لن يكون له أي تأثير على أسعار هذه المواد”، مؤكدا أن “الحكومة ستقوم بمراقبة السوق بشكل صارم”، واعتبر، الوزير بوكرزازة، أن القرار من شأنه أن يبعث على المنافسة ويكرس مبدأ انفتاح السوق على القطاع الخاص في الجزائر.
•  ويضمن المرسوم الأخير للشركات الجديدة “الوصول إلى البنية التحتية اللوجستيكية لشركة نفطال واستخدامها مقابل دفع تعريفة وحيدة“، ويتعلق ذلك خصوصا بمخازن المحروقات، حيث ستلجأ الشركات الأجنبية لاستخدام مخازن نفطال لاحتياجاتها الخاصة في عمليات التسويق، من دون التكلف بناء مخازن خاصة بها أو الاستثمار في تشييد بنى تحتية، ويبقى على هيئة تنظيم المحروقات مسؤولية تحديد ذات التعريفات التي ستدفعها تلك الشركات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية، أما أسعار المواد النفطية في الجزائر فتخضع للتحديد بقرار من الحكومة، حسب المرسوم.
• من جهة أخرى، قال مسؤول بمؤسسة نفطال، لـ “الشروق اليومي”، رفض الكشف عن هويته، إن القرار “صادر عن الحكومة وهي السيدة في قراراتها”، موضحا أن “نفطال” ستعود مستقبلا كأحد المتعاملين الاقتصاديين، بعدما كانت الهيئة الحكومية الوحيدة، في مجال توزيع وتسويق المشتقات النفطية.
• وكان المستغلون الأحرار لمحطات الوقود والخدمات والذين يفوق عددهم 400 مسير عبر الوطن، طالبوا، في وقت سابق، رئيس الحكومة بالالتزام بالوعود، والتي تنضوي ضمن مساعي رئيس الجمهورية التي نطق بها، وشدد عليها في عدة مناسبات والمتعلقة برفض بيع محطات الوقود مع ضمان حق الانتفاع للمستغلين وهو نفس المطلب الذي سعت اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت من قبل رئيس الحكومة قصد إيجاد حل للنزاع الشائك القائم بين المستغلين الأحرار والمؤسسة التجارية “نفطال“.
• ورفعت تلك المطالب بعد الوضعية التي آلت إليها المحطات والتي كان يقدر عددها بأزيد من 1300 محطة فيما سبق، ليتضاءل بعد ذلك بعد غلق أكثر من 600 محطة عبر التراب الوطني من قبل شركة نفطال، وتهديم أغلبها دون سابق إنذار لمنفعة عامة أو لأسباب أمنية – حسب المعنيين – وهو “الإجراء التعسفي وغير القانوني”، كما وصفوه، الذي حرم عشرات العائلات ولاتزال القائمة مرشحة للارتفاع بعدما قاموا باستغلال المحطات في إطار إعادة توظيف المجاهدين وأرامل الشهداء عدة سنوات جاوزت لدى عديد منهم نصف قرن، ليحال أغلبهم على البطالة “تعسفا” دون حصوله على أدنى تعويض.