الحكومة تقرر انتزاع تسيير التعاضديات الاجتماعية من المركزية النقابية

شكل ثلاثة ملفات رئيسية، والمتعلقة بكل من إعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى المضمون، ملف المنح العائلية وكذا ملف التعاضديات الاجتماعية أبرز نقاط من أصل الملفات الستة الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خلال اجتماع الثلاثية الـ 13، المنعقدة منذ أمس ولمدة يومين بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة. ..

• حيث ينتظر تطبيق زيادة في الأجور في حدود ثلاثة آلاف دينار ليصبح الحد الأدنى المضمون 15 ألف دينار، مع تعديل بعض المنح العائلية وكذا مسعى السلطات العمومية لفرض هيمنتها على تسيير التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالعمال.
• وقال مصدر مسؤول أن القمة الثلاثية ستنتهي برفع الأجر الأدنى بـ 3 آلاف دج، ليرتفع من 12 ألفا حاليا إلى 15 ألف دينار شهريا، وإقرار تأهيل ودعم بعض المؤسسات الاقتصادية الهشة للقطاعين العمومي والخاص، للعودة للساحة الإنتاجية، في إطار توفير مناصب الشغل وحماية المنتوج الوطني، وذلك في إطار ملف التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية أمام الأزمة العالمية، وكذا التطرق إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني ودعمه، مع تمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من البرنامج الخماسي الجديد في إطار الاستثمارات. 
• ونجد ملف تسيير الخدمات الاجتماعية أبرز المحاور بعد زيادة الأجر الوطني وملف المنح العائلية، حيث تسعى الحكومة لفرض هيمنتها على تسيير الخدمات الاجتماعية التي ظلت الى وقت بعيد تسير من قبل النقابات القطاعية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، حيث ترى أنها الأقدر على حماية حقوق العمال والتوزيع العادل لامتيازات تلك التعاضديات التي يتم تأسيسها باشتراكات العمال في كل قطاع.
• وفي ملف المنح العائلية، يرتقب أن تقوم الحكومة بأخذها على عاتقها وهو ما يكلفها ما يُعادل 16 مليار دج سنويا، باستثناء المنح العائلية لعمال المؤسسات الأجنبية كالمؤسسات الصينية أو مؤسسة اتصالات الهاتف النقال بمختلف وحداتها بالجزائر، وعليه يرتقب إيجاد صيغة تفصل في هذا الملف بصفة نهائية.
• كما درست الأطراف الثلاث ملف التقاعد المسبق، حيث أن الحكومة تسعى لإلغائه بحجة أنه أصبح يُكلف الصندوق الوطني للتقاعد أموالا كبيرة، وهو ما تتحفظ بشأنه قيادة المركزية النقابية التي ترى بأن التقاعد المُسبق يساعد على توفير مناصب شغل جديدة.
• ويرتقب تنصيب أفواج عمل لدراسة ملف التقاعد وملف التعاضديات الاجتماعية، على أن ترفع المقترحات للوزير الأول، أحمد أويحيى، حيث كانت ذات النقاط الخاصة بجدول الأعمال قد ضبطت، أول أمس، في لقاء جمع الوزير الأول مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد