الحكومة تقرر تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل

أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن قرار بتسوية وضعية موظفي عقود ما قبل التشغيل بصفة نهائية وفق جدول زمني سيعلن عنه لاحقا.

وجاء القرار خلال اجتماع للحكومة قدم خلاله وزير العمل تيجاني حسان هدام تقريرا حول وضعية هذه الفئة من الموظفين.

ووفق المصدر نفسه فقد تقرر تشكيل لجنة وزارية مشتركةبرئاسة وزير العمل، لبحث تفاصيل العملية،  على أن تعرض علمها خلال أيام على الحكومة.

ونقل البيان عن الوزير الأول تأكيده “بأن الحكومة عازمة كل العزم على التكفل بوضعية فئة هامة من شبابنا من حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل (pré-emploi)، الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى عشرة (10) سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للبعض الاخر”.

وأوضح “ووعيا بحجم هذا الانشغال الملح لهذه الفئة الهامة،  ذكر الوزير الأول بأنه قد اسدى منذ فترة تعليمات قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي”.

وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير الأول ما يأتي:

• تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.

• يجب أن تتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية.

• إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الادماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى.