الحكومة تقرر توسيع صلاحيات مديريات التربية
قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في التنظيم الذي يحكم المفتشية العامة بوزارة التربية، الى جانب مراجعة التنظيم الذي يحكم المفتشية العامة للبيداغوجيا والأحكام المطبقة على الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة على النحو الذي سيتم العمل على إيجاد قدر من التناسب بين البرنامج البيداغوجي والمقرر المعتمد في الأقسام المتخصصة والثانوية المتخصصة والنظام العام .
- وضمن هذا السياق أخذت ملفات التربية الحيز الأكبر في إجتماع مجلس الحكومة المنعقد أمس الأول، حيث عرض وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد على أعضاء الحكومة مضامين أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية وهي المراسيم التي صادفت المصادقة عليها انطلاق الموسم الدراسي، ذلك حتى تكون عملية خلال الموسم الجاري، ومن بين المراسيم المصادق عليها نجد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، إذ تضمن توسيع لصلاحيات المفتشية العامة التي ستكون لها علاقة مباشرة بكل ولايات التربية عبر الوطن على النحو الذي تتكفل فيه بجمع كل المعلومات التي تأتيها من الولايات بما فيها التقارير الخاصة بالغيابات وسط الأساتذة وموظفي الإدارة، وستتولى المفتشية توقيع العقوبات التي سبق وأن أعلن الوزير أنها ستسلط على المتغيبين.
- كما نظرت الحكومة خلال اجتماعها في مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، كما صادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين، يحدد الأول الأحكام الخاصة المطبقة على الثانوية وسيرها، والثاني يتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، إذ يحدد الأول الأحكام التي تطبق في سير الثانويات العامة، ويحدد الثاني تلك الأحكام التي تطبق على الثانوية المتخصصة والتي تخضع لأحكام خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الثانويات المتخصصة.
- كما صادقت الحكومة بعد سلسلة من التأجيلات على المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، التي ستعرف إجراءات جديدة أهمها تمديد مدة الدورة التكوينية التي ستصبح سنتين عوض السنة، وذلك لأن الدورة التكوينية ستنظم في مدرسة خاصة سيتم إنشاءها لاحقا كون الدورة التكوينية لن تنظم بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق في معهد الحقوق مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن، كما ستراجع القيمة المالية التي تدفع في مقابل الدورة التكوينية.
- من جهته عرض وزير الشؤون الدينية عبد الله غلام الله على فريق الحكومة القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك للمصادقة عليه، حتى تجد الأحكام المسيرة للمعاهد الوطنية للتكوين طريقها نحو التطبيق.