الجزائر
أمرت بالتطبيق الفوري للقرار

الحكومة تقرر رفع قيمة علاوة الدراسة ومنحة التمدرس

الشروق أونلاين
  • 37075
  • 16
أرشيف

قررت الحكومة، الأحد، رفع علاوة التمدرس السنوية إلى 3 آلاف دينار ومنحة التضامن المدرسي إلى 5 آلاف دينار بعد أن كانت 3 آلاف دينار.
وحسب بيان توج اجتماعا للحكومة فإنها “استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي”.
وأضاف أن “الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس”.
ووفق المصدر ذاته “ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية”.
كما قرّر الوزير الأول حسب البيان “الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة”.

استحدث 28 مندوبية بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران

من جهة أخرى أعلنت الحكومة، استحداث 28 مندوبية بلدية بكل من بلديتي وهران وقسنطينة مع برمجة أخرى في كل من باتنة وبسكرة وبشار وتمنراست، حيث ستوكل لها مهمة التدخل في مجال النظافة وصيانة الطرق والمدارس والإنارة لتخفيف الضط على البلديات الأم.
وحسب بيان الحكومة “بخصوص بلدية وهران التي تعد قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بساكنة تفوق 1,2 مليون نسمة منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية بناء على متطلبات الساكنة التي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران”.
وأوضح “أما بلدية قسنطينة التي يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة، وتحوز على امكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني مما يجعلها بامتياز قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي، وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها هناك ضرورة ملحة إلى إعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية”.
وحسب الجهاز التنفيذي فإن ” هذا التنظيم الإداري سيسمح لبلديتي وهران وقسنطينة بالتكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن”.

https://www.facebook.com/pm.gov.dz/photos/a.455311835012859/512120102665365/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCKz6oNPDy-33Bc21u6cUiNStG1g8ELiLclDNPiZQDKcVCNlGY4MZfCOfGrrjCfQwSjaasEL-UdTEO3L9go13GRzNR9s3q9_blc47La2NR–QPElQrDIj6RYjlUZxfKnAFG5jao_H_hxH-XLy3Sf7JBDBUaJbhMRdvPVGHYgaZyhJHU_f423uyi_4Js8LNagewmfeMTbrzy-GNhzrGMANCKiBxeDmvY_uGRKdatyeVCzZ60oaSfKle2QAwnWutnDMM4THbkBWPACdfaVknUL2u0Tv9yMhtJZTSEzX9NGk6MyPK-WmPYbkzJoUI57BKo6Xoc-s9YEIcbb8uApIYMe8LHw7UqeTb1P9lCGS-gWjfOY3C5l1GkCg&__tn__=-R

مقالات ذات صلة