الحكومة تقرّر وقف استيراد السيارات

أوقفت الحكومة، مجددا، عملية التوطين البنكي لاستيراد السيارات إلى غاية الإفراج عن رخص الاستيراد، وتحديد كوطة المركبات التي ستدخل السوق الوطنية خلال سنة 2016، والتي على الأرجح سيتم تسقيفها عند حدود 200 ألف مركبة، وسط استياء الوكلاء المعتمدين الذين تساءلوا عن سبب احتجاز مركبات مستوردة بميناءي جيجل ومستغانم.

وحسب رئيس الجمعية الوطنية للوكلاء متعددي العلامات، ومباشرة بعد صدور قرار الجمعية الوطنية للبنوك، بوقف عملية التوطين البنكي، تم مساء أمس الأول احتجاز 5 آلاف مركبة مستوردة من أوروبا وآسيا، على مستوى مينائي جيجل ومستغانم، فيما تم توقيف بواخر كانت محملة بالسيارات، منها سفن لم تصل لحد الساعة أرض الوطن، وقررت الرسو بالبحر.

واستنكر رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، في تصريح لـ”الشروق”، قرار وقف عملية التوطين البنكي لاستيراد السيارات، وقال إن مثل هذا الإجراء الموقع من طرف الجمعية الوطنية المهنية للبنوك، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من أمس الأول، تسبب في احتجاز 5000 سيارة على مستوى ميناء جيجل ومستغانم، في ظرف 24 ساعة، رغم أن السيارات القادمة من الخارج تحصلت على التوطين البنكي سابقا، وهي السيارات القادمة على متن بواخر وافدة من أوروبا وآسيا، متسائلا عن السبب الذي يدفع بالحكومة إلى جعل وكلاء السيارات يتحملون هذا القدر من الخسائر.

وأوضح نباش أن 10 بواخر تم توقيفها من بواخر نزلت بالميناء، ولم تتمكن من تفريغ حمولتها بفعل القرار الصادر عن البنوك، في حين إن بواخر أخرى اضطرت للتوقف في عرض البحر، بعد أن تم إبلاغها بالقرار، وأوضح أن أحد الوكلاء والذي تحمل شركته الاسم التجاري “بورغن” لوحده احتجزت له 2000 مركبة تضاف إلى 3000 مركبة أخرى لمختلف الوكلاء، فيما أوضح أن مبيت هذه السيارات ليوم واحد على مستوى الموانئ يكلف الباخرة الواحدة 5 آلاف دولار، وبالتالي فإن الخسائر حسب نباش قدرت بين الأمس واليوم الذي سبقه بـ50 ألف دولار، وهي خسارة يومية يتكبدها الوكلاء إلى غاية إفراج الحكومة عن قرار السماح بعملية التوطين البنكي.

وتساءل المتحدث لماذا لم يتم إبلاغ الوكلاء بالقرار، خاصة وأن عملية تجميد الاستيراد لا تكون بين ليلة وضحاها، مطالبا بالتعجيل في الإفراج عن رخص استيراد السيارات الجديدة، والتي سبق وأن حددها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بـ200 ألف مركبة خلال سنة 2016.