الحكومة تقف عاجزة أمام طوفان الواردات

أظهرت أرقام الجمارك لحصيلة التجارة الخارجية الجزائرية لسنة 2018، أن الحكومة قد عجزت بالفعل أمام ملف الواردات، التي لم تقف أمامها لا رخص الاستيراد ولا قائمة 1000 منتج المنوعة من دخول البلاد، وواصلت التهام ملايير الدولارات.
وفي التفاصيل تشير بيانات الجمارك بخصوص التجارة الخارجية للبلاد عام 2018 التي نشرتها السبت، وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن جميع الإجراءات التي أقرتها الحكومة لكبح فاتورة الاستيراد منذ 2014 قد أظهرت عجزها التام، حيث ارتفعت حصيلة الواردات في العام المنقضي لتبلغ 46.197 مليار دولار، مقابل 46.059 مليار دولار في 2017، أي بزيادة قدرها 138 مليون دولار).
وبلغ العجز التجاري في 2018 ما يزيد عن 5 ملايير دولار (5.03)، مقابل عجز بـ 10.87 مليار دولار خلال سنة 2017، متراجعا بـ 5.84 مليار دولار (- 53.73 بالمائة).
وارتفعت الصادرات إلى 41.168 مليار دولار سنة 2018 ، مقابل 35.197 مليار دولار سنة 2017، بزيادة قدرها 5.977 مليار دولار بزيادة قاربت 17 بالمائة).
أما الواردات فقد قدرت بـ 46.197 مليار دولار سنة في الفترة ذاتها، مقابل 46.059 مليار دولار خلال سنة 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دولار ( +0.3 بالمائة).
وتشير الأرقام بوضوح إلى أن الحكومة ورغم إجراءات منع دخول ما يقارب 1000 منتج إلى البلاد الذي أقرته في جانفي 2018، إلا أن فاتورة الاستيراد وعلى عكس السنوات الماضية، ارتفعت بواقع 138 مليون دولار (+.03 بالمائة).
ويضاف عجز قائمة الممنوعات من دخول البلاد في كبح فاتورة الواردات، إلى إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة سابقا، وأظهرت هي الأخرى عجزها التام في مواجهة طوفان الواردات، حيث أظهرت إجراءات رخص الاستيراد محدوديتها رغم أن الواردات تراجعت بشكل طفيف بعد إقرارها.
وبالتمعن في الأرقام ذاتها فغن تراجع العجز التجاري يعود لسبب واحد ووحيد وهو تحسن أسعار النفط في السوق الدولية خلال 2018، وهو ما يفسر ارتفاع الصادرات الإجمالية إلى أكثر من 41 مليار دولار منها 2.83 مليار دولار صادرات خارج المحروقات.
وتراجعت الواردات الجزائرية من الصين بواقع 5.77 بالمائة وقيمة مالية قدرها 7.850 مليار دولار، في حيت ارتفعت حصة فرنسا بـ 11.08 بالمائة لتبلغ 7.781 مليار دولار، واسبانيا بـ 12.7 بالمائة، وتركيا بـ 14.87 بالمائة.