الحكومة تلزم وكلاء السيارات بإقامة مصانع خاصة بقطع الغيار

ضبطت الحكومة شـروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية، في مرسوم وقعه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

واشترط المرسوم التنفيذي، المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على وكلاء الـسيارات بإنجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي أو شبه الصناعي يتضمّن على الخصوص صنع مجموعات أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات. 

 ويجب حسب المرسوم التنفيذي، أن ينـجز الاستثـمار في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي 2014 بـالنسبة للوكلاء الـناشطين، أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث سنوات كذلك ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي، يمكن أن ينجز الاستـثمار من قـبل الوكيل نفسه أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون فـي قـطـاعات تـرتـبط بالـسيارات حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط. 

وهددت الحكومة في مادة أخرى من المرسوم، بسحب الاعتماد في حالة مخالفة المادة السابقة، أي عدم إقامة استثمار لصناعة قطع سيارات، وجاء فيه “يخضع وكلاء السيارات الذين لم ينجزوا الاستثمار طبقا للمادّة 52 من قانون الماليـة لسنة 2014 إلى سحب الاعتماد من المصالح المؤهـلة للوزارة المكلّفـة بالصّناعـة”. 

 ويُلزم وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم، فقط، على أن يتم إخطار وزارة الصناعة بذلك من قبل المصـالح المعنية لوزارتي المالية والتـجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.