الحكومة تمحو آثار سلال وبوشوارب من قطاع الصناعة
في قرار جديد ومفاجئ يضاف إلى تسقيف المبلغ المرخص به من قبل الحكومة لاستيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات على النحو الذي لن يتجاوز الملياري دولار سنويا بداية من جانفي القادم، قررت وزارة الصناعة والمناجم التخلي عن نشاط مصانع ووحدات تركيب الهواتف الذكية، الذي يخضع لنفس المبدأ الذي يحكم دفتر شروط مصانع تركيب السيارات، في خطوة تؤكد أن همّ الحكومة الوحيد هو البحث عن موارد مالية من خلال رفع العائدات الجبائية ولو على حساب مناخ الاستثمار والسمعة الاقتصادية للبلاد.
أقرت وزارة الصناعة والمناجم، إجراء جديدا يقضي بالتخلي عن نشاط مصانع ووحدات تركيب الهواتف الذكية بالجزائر، إذ تعتزم الحكومة تعليق استيراد أجزاء وهياكل “أس كا دي” الخاصة بالهواتف النقالة، والتي تدخل ضمن نشاط التركيب الذي استقطب عددا من العلامات العالمية واستقرت بوحدات للتركيب بالجزائر في مقابل الالتزام برفع نسب الإدماج بصفة تدريجية وفق دفتر الشروط الذي يحكم النشاط والذي يتطابق الى حد بعيد مع دفتر شروط السيارات.
وحسب مصادر “الشروق”، فالجهاز التنفيذي يسعى من خلال تجميد نشاط تركيب الهواتف إلى تحسين العائدات الجمركية، وإن بررت وزارة الصناعة قرارها بعدم تحقيق النشاط الذي لم يتجاوز سنته الرابعة النتائج المرجوة منه،كما لم يحقق قيمة مضافة للنشاط، في مقابل خسائر الخزينة العمومية من الامتيازات والتحفيزات التي أقرتها الحكومة لصالح المتعاملين في المجال ضمن تحفيز المنتوج الوطني.
ويأتي قرار الحكومة القاضي بوقف استيراد أجزاء تركيب الهواتف الذكية في وقت تعرف فيه الوحدات توقفا للنشاط، نتيجة عدم جمركة هياكل وأجزاء الأجهزة رغم وجودها بالموانئ، كما ينتظر القطاع الخضوع لتدابير جديدة بداية جانفي القادم في الشق المتعلق باستيراد الهواتف النقالة الذكية، بخضوعها لحقوق جمركية DD بـنسبة 30 في المائة، إلى جانب الرسم الإضافي الوقائي المؤقت عند نسبة 60 في المائة، والأكيد أن الحقوق والرسوم تدخل ضمن كلفة المنتج، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسعار الهواتف الذكية المستوردة ترتفع عند حدود 90 بالمائة، بعد أن كانت أجزاء الهواتف تخضع لنسبة جمركة عند 5 بالمائة فقط.
المعطيات الجديدة سيكون لها انعكاسات على سوق الهاتف النقال، ومن شأنه أن ينعش السوق الموازية، كما من شأنه أن يلحق خسائر كبيرة بالمتعاملين في مجال تركيب الهواتف الذكية ناهيك عن الخسائر بسبب توقف نشاط المصانع والوحدات، لتضاف أزمة الشركات العاملة في مجال تركيب الهواتف الذكية إلى أزمة مصانع تركيب السيارات التي تجهل مصيرها بسبب التضييق على النشاط من جهة بسبب تسقيف القيمة المرخص بها لاستيراد أجزاء التركيب وقرار الحكومة الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات بداية جانفي.
الجهاز التنفيذي الذي أعلن إقلاعه عن التمويل غير التقليدي منذ شهرين والذي عاد إلى إبقاء باب العودة إليه مجددا، حسب تصريحات وزير المالية محمد لوكال خلال مناقشته مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني والتي جاءت مناقضة تماما لتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون الذي تولى مهمة إعلان قرار التخلي نهائيا عن طبع النقود في وقت سابق، يبدو أنه يعاني حالة من التخبط في اتخاذ القرارات، فالحكومة التي وجدت نفسها بين حلين أحلاهما مر، في الشق المتعلق ببحث بدائل للتمويل في ظل تراجع مداخيل الدولة، تريد التخلص من إرث حكومات الرئيس المستقيل ذلك، لأن سياسات التركيب التي كانت صالحة في ظل البحبوحة المالية لم تعد كذلك اليوم بسبب كلفتها وانعكاسها على الخزينة العمومية، وعوض سياسة الإعفاءات الجبائية تسعى حكومة بدوي لتعويض خسارة تراجع أسعار النفط بعائدات الرسوم الجمركية.