الحكومة تمدّ يدها لصندوق ضبط الموارد وتسحب 23 مليار دولار

أعلنت الحكومة زيادة الإنفاق العام بواقع 23 مليار دولار (ما يعادل 25 %) للسنة المالية الجارية، كما قررت إعفاء واردات البلاد من السكر الأبيض والأسمر وزيت الطعام الخام من جميع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة على غاية نهاية العام، بهدف شراء السلم الاجتماعي، باللجوء إلى الاقتطاع المباشرة من صندوق ضبط الموارد

• وقال البروفسور، عبد الرحمان مبتول، في تصريحات لـ”الشروق”، إن الزيادة التي أقرها الرئيس في حجم الإنفاق العام للسنة الجارية، هي زيادة معتبرة سترفع مستوى عجز الموازنة، مما سيدفع بالحكومة إلى اللجوء مرة أخرى إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 65 مليار دولار، لتغطية عجز الميزانية المتفاقم من سنة إلى أخرى.
• وأضاف مبتول، أن المستوى الذي يوجد عليه صندوق ضبط الموارد، يسمح للحكومة الجزائرية بتغطية العجز المحتمل في موازنتها العامة للأعوام الثلاثة القادمة، قبل أن يضيف أن فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل خلال العشرية الفارطة، سيجفف موارد الصندوق نهائيا مع حلول العام 2015 . 
• وأوضح مبتول، أن اللجوء إلى سحب 1560 مليار دج (23 مليار دولار) دفعة واحدة من الصندوق لا يبشر بالخير، لأن أزيد من نصف المبلغ سيوجه لزيادة الأجور في القطاعات غير الإنتاجية، بمعنى أنها موارد سيعاد تصديرها لتغطية واردات السلع المستوردة، فضلا عن الضغط التضخمي الذي سينجم عن زيادة غير مدروسة في الأجور. 
• وتسجل الموازنة العامة للجزائر سنوياً عجزاً في حدود 16.5 مليار دولار وهو ما يعادل 10 ٪ من الناتج الداخلي الخام، وتتم تغطية هذا المستوى من العجز من موارد صندوق ضبط الإيرادات. وأشار مبتول، إلى أن زيادة الإنفاق العام بهذه الكيفية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة للطلب الخاص على التشغيل من قبل الشباب ومواصلة ترقية وتطوير المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المنتجة، لن يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل غياب إستراتيجية اقتصادية محددة الأهداف، فضلا عن غياب رؤية واضحة لطبيعة المؤسسة الجزائرية في ظل الانفتاح الفوضوي الذي تعانيه البلاد.