الحكومة تمنع سوناطراك من استخدام 200 “تويوتا ستايشن”
تسببت التعليمة الحكومية القاضية بتجميد عمليات بيع وشراء السيارات رباعية الدفع من نوع “تويوتا ستايشن” لدواع أمنية في تعطيل استعمال 200 مركبة من النوع السابق مملوكة لشركات فرعية لسوناطراك في ولايات الجنوب، إضافة إلى مئات المركبات المملوكة للخواص.
طلب البرلماني عن ولاية ورڤلة محمد الداوي، من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، التدخل لحل الإشكال المتعلق بتجميد تسويق -بيع وشراء- سيارات تويوتا ستايشن، عبر سؤال له، التدخل لحل الإشكال القائم، خاصة وأن ردا من الوزير السابق للداخلية الطيب بلعيز، قد حدد صراحة أن المنع يشمل السيارات التي تشتغل بالبنزين فقط دون الديزل، وجاء في رد بلعيز المؤرخ بتاريخ 29 أكتوبر 2014 “بموجب تعليمة صادرة عن الوزير الأول تم حضر استيراد وبيع السيارات رباعية الدفع ذات محرك يعمل بالبنزين وذلك نظرا للمخاطر الناجمة عن استعمال مثل هذه المركبات من قبل الجماعات الإرهابية ومختلف العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب المخدرات والمتاجرة بالأسلحة”.
وتوضح وزارة الداخلية كذلك “استنادا لهذه التعليمة -تعليمة الوزير الأول- تم إبلاغ الولاة بحظر تداول هذه السيارات ذات المواصفات التقنية المذكورة أعلاه دون سواها، إلا أن هذه الوضعية ستكون محل دراسة وفق الأوضاع الأمنية السائدة على الحدود الجنوبية لبلادنا”.
ويؤكد صاحب السؤال، أن هنالك خلطا قد وقع فيه ولاة الجنوب، بتعميم حضر تسويق كل سيارات ستايشن سواء التي تشتغل بالبنزين أو الديزل، لأن الحظر وفق رد الداخلية يشمل الصنف الذي يعمل بالبنزين دون الديزل، ويؤكد الداوي أن هذا الأمر قد وضع 200 مركبة تويوتا ستايشن، لاتزال ممنوعة من السير وتم ركنها في حظائر شركات تابعة لسوناطراك في الجنوب، وقدر أن هذا الأمر “تضييع للمال العام”، إضافة إلى تضرر بعض المواطنين الذين كانوا يستغلون تلك السيارات، خاصة من المقاولين والفلاحين.