الحكومة تمهد لعودة شركات الطيران الخاصة للخدمة

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الطيران المدني، والتي تأتي كإضافة لقانون 27 جوان 1998، حيث يتضمن المشروع تمهيدا صريحا وواضحا لعودة نشاط شركات الطيران الخاصة من خلال إلزامها بنظام للسلامة والأمن وجب إعداده وتنفيذه، كما سيكون للخواص إمكانية الخوض في مهام مراقبة خدمات الطيران المدني وفق دفتر شروط خاص.

وبحسب مسودة القانون التي تحوز “الشروق” على نسخة منه فإن خدمات الطيران ومقدموها تخضع لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها المستمرة بغية ضمان السلامة والأمن الجويين، مع إنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات. 

ويتضح من خلال مسودة القانون أن هناك مسعى حكوميا لإعادة شركات الطيران الخاصة إلى الواجهة، حيث تضمن القانون فقرة تفيد بإلزام مقدمي خدمات الطيران الحائزين على اعتماد أو رخصة، إعداد نظام تسيير السلامة والأمن وتنفيذه، حيث نصت حرفيا على “يتعين على مقدمي خدمات الطيران الحائزين على اعتماد او رخصة أخرى مهما كان شكلها تسلمها السلطة المكلفة بالطيران المدني، إعداد نظام تسيير السلامة والأمن وتنفيذه، موضحا أن إعداد هذا النظام وتنفيذه سيحدده التنظيم. 

وفتح القانون الجديد المعدل الباب أمام الخواص الخوض في مهام مراقبة خدمات الطيران المدني، حيث نص القانون على انه وعندما تقتضي الظروف يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المني أن تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل هذه المراقبة او جزء منها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين لهذا الغرض ويجب ان يستوفوا شروط دفتر الأعباء الذي تعده. 

ومن بين التعديلات تبرز قضية تعويض الركاب الذين يمنعون من الركوب بدون إرادتهم أو تلغى رحلتهم أو يتم تأخيرها، حيث يحق لهم الاستفادة من معلومات وتعويضات مادية تتناسب والأضرار الناجمة عن هذه إلغاء الرحلات وتأخيرها، كما أنه يمنع على شركة النقل الجوي العمومي أن ترفض حجز تذكرة لأي شخص ذي إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتيح القانون للأشخاص الحائزين على شهادات ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي في الطيران، من الذين لديهم معارف تساوي على الأقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة، الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفتهم وفق شروط وكيفيات محددة عن طريق التنظيم.

واشترط القانون أن تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنين بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني، الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم للطيران، المعتمدة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفق شروط وكيفيات محددة عن طريق التنظيم.