الحكومة تنزع صلاحيات التشريع من البرلمان

رفضت الحكومة مقترح مشروع قانون وافق عليه وتبناه مكتب المجلس الشعبي الوطني الصائفة الجارية، يتعلق بتعديل القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، كان قد تقدم به النائب كمال رزقي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، وهو القانون الذي كان محل محاولات تعديل من طرف العديد من التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلى.

•  
• مقترح مشروع القانون شكل محور اجتماع مكتب الغرفة السفلى برئاسة عبد العزيز زياري المؤرخ في 7 جوان من العام الجاري، وتم قبوله ومن ثم تحويله إلى الحكومة للرد عليه في غضون الستين يوما المحددة في الدستور، والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبين البرلمان والحكومة.
• ويهدف مقترح مشروع القانون، المعدل  إلى إعادة النظر في آليات تولي المسؤوليات على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، في محاولة لتجاوز حالات الانسداد التي تعاني منها الكثير من المجالس المنتخبة جراء النظام المعمول به، والذي يعطي الحق للأكبر سنا في تولي المسؤولية، دون مراعاة عدد الأصوات المحصل عليها من طرف نظرائه المرشحين.
• ويقترح مشروع القانون المرفوض، أن يكون إسناد المسؤوليات على مستوى المجالس المحلية البلدية والولائية، من نصيب التشكيلة السياسية أو القائمة الحرة، التي تحصلت على أغلبية 50 بالمائة زائد واحد من الأصوات المعبر عنها، في محاولة جادة للخروج من مأزق الانسداد الذي ضرب المئات من المجلس المحلية المنتخبة بسبب النظام الحالي لقانون الانتخاب.
• ولقي المشروع المتبنى من طرف مكتب المجلس، معارضة صامتة منذ الكشف عنه، من طرف شريكي الأفلان في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يسيطر على رئاسة الحكومة، عبر أمينه العام أحمد أويحيى، وكذا حركة مجتمع السلم، الأمر الذي فسر بأنه رفض ينطلق من اعتقاد مفاده أن هذا المشروع من شأنه أن يقود إلى تقزيم تمثيل هذين الحزبين على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، بحيث تشير نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة إلى أن أرقام الأحزاب الثلاثة متقاربة في الكثير من البلديات، وهو ما يفسح لها المجال واسعا من أجل المناورة والالتفاف على المسؤول المنتخب.
• وقد بررت الحكومة رفضها لمقترح الغرفة السفلى، بكونها بصدد التحضير لتعديل جديد يمس قانون الانتخابات، وهو مبرر يكفله الدستور من الناحية النظرية، غير أن أوساطا نيابية قرأت في هذا القرار تكريسا لسياسة الأمر الواقع التي تهيمن على علاقة الجهاز التنفيذي بالهيئة التشريعية، والتي يفترض أن تكون ندية وليست تابعة، على الأقل من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة كل هيئة في قراراتها كما ينص على ذلك الدستور.
• ويعتبر قرار الحكومة ضربة موجعة لمصداقية الغرفة السفلى هذه المرة، كون المقترح المرفوض أصبح مقترحها بمجرد تبنيه من طرف مكتب المجلس في شهر جوان المنصرم، غير أن هذا الأمر لم يكن الأول من نوعه، لأن المجلس كان في كل مرة يقف أمام مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، ويرفض تبنيها قبل أن تصل إلى الحكومة، بشكل حوله إلى ما يعرف بـ “واقي الصدمات” (بارشوك)، وفي كل الحالات يبقى المجلس مقصرا، بل مفرطا في مبرر وجوده وهو صلاحية التشريع، كما هو منصوص عليه في الدستور، الذي يعطي لممثل الشعب حق اقتراح القوانين، وليس المصادقة عليها فقط.