الحكومة تنزع ملكية 17662 عقار من المعمرين وتلحقها بأملاك الدولة

أكد مسؤول بمديرية أملاك الدولة، أن السلطات العمومية تسعى لإتمام عملية مسح الأراضي في “الآجال المحددة” أي في حدود سنة 2014، معلنا عن شروع المحافظات العقارية في إجراءات تحيين ومراجعة البطاقية العقارية الوطنية، التي ستسمح بتسوية مشكل الأملاك العقارية المسجلة بأسماء المعمرين، حيث ستعمل المحافظات على إنهاء ملكية المعمرين لـ 17662 ملك عقاري وتحويلها بصفة آلية وبإلزامية لعقارات تابعة في ملكيتها للدولة.

• وأوضح بن جلول بلقاسم المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى هذه الهيئة خلال يوم دراسي نظمه مجلس الأمة حول موضوع “النزاعات العقارية في الجزائر” أن هذه العملية ترمي إلى “تطهير وضعية العقار بصفة شاملة”، مبرزا أن مصالح مسح الأراضي تسعى عبر برنامجها إلى إنهائها في الآجال المحددة من طرف السلطات العمومية أي في حدود سنة 2014 . وبعدما أشار إلى أن الانطلاق الفعلي في عملية المسح تم في بداية التسعينات ذكر المتحدث أن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي “حققت خطوة عملاقة” في هذا الإطار.
• وأوضح نفس المصدر في هذا الخصوص، في تصريح صحفي، أنه “بعد إتمام عملية المسح في جهة معينة يتم إيداع هذا المسح لتأسيس السجل العقاري من جهة وتأسيس الدفاتر العقارية وتسليمها للملاك من جهة أخرى”.
• وردا على سؤال بخصوص مدى تقدم مسح الأراضي أكد ممثل المديرية العامة لأملاك الدولة أن العملية “لا تتم ولاية بولاية بل هي عملية وطنية” وأن العملية تتقدم بحسب “عدد السكان بالولاية المعنية ونسبة العقارات المبنية ونسبة المساحات الفلاحية”.
• من جهة أخرى، أفاد المحاضر أن مديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي باشرت من خلال المحافظات العقارية عملية تخص تحيين البطاقيات العقارية بهدف “حل مشكل” الأملاك العقارية التي لا تزال مسجلة باسم المعمرين الفرنسيين، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بـ”تسجيل هذه الأملاك باسم الدولة” الجزائرية. 
• وأوضح أن هذه العملية التي تندرج في إطار تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2010 مضيفا أن عدد العقارات التي لاتزال مسجلة بأسماء المعمرين والتي “تم إحصاؤها بلغت 17.662 ملك عقاري” عبر التراب الوطني. وأوضح أن هذه الأملاك هي في الغالب عبارة عن بنايات وسكنات يقع أغلبها في المدن.