الحكومة تنهي الجدل بشأن مشروع قانون السمعي البصري

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس تمسك الحكومة بمشروع قانون السمعي البصري، لأنه يجسد تعهدات رئيس الجمهورية بتطبيق الإصلاحات، وهو يناسب ما ينص عليه قانون الإعلام، فضلا عن كونه سيسمح بتوفير الغطاء القانوني للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص.

أنهت وزارة الاتصال الجدل الذي دار حول مشروع قانون السمعي البصري بعد ان صوت نواب أحزاب السلطة بالإجماع على النص، وأبقت على الغموص فيما يتعلق بالقنوات الموضوعاتية، حينما تم إدراج مادة جديدة، تعرف هذه القنوات بكونها تشكل مواضيع عدة، مع تحديد حجم الحصص والبرامج الإخبارية، وقال الوزير في كلمة مقتضبة بأن القانون يتلاءم مع القانون العضوي للإعلام، ولم تخل جلسة التصويت التي تمت أمس بالغرفة السفلى للبرلمان من المناوشات الكلامية، التي وقعت بين مقررة لجنة الاتصال ونائب عن التكتل الأخضر فيلالي غويني، الذي رفض تعليقا أصدرته المقررة واعتبره غير لائق، وطالبها بسحه.

وصوت نواب المعارضة ضد مشروع القانون، بدعوى أنه يكرس سياسة الغلق، وبرر نعمان لعور، نائب عن التكتل الأخضر معارضة النص، باستمرار الغموض فيما يتعلق بالقنوات الموضوعاتية، واصفا تعديل اللجنة بأنه تلاعب بالألفاظ، متوقعا أن يؤدي القانون إلى تقليص عدد القنوات التي سيتم استحداثها مستقبلا، مع إخضاعها لسطلة وزارة الاتصال، بسبب عدم ضبط آجال تنصيب هذه الهيئة، التي أعاب نواب التكتل الأخضر تشكيلتها، بسبب تعيين أعضائها بدل انتخابهم، وكذا حرمان أهل القطاع من الانتماء إليها، ورأوا ضرورة منح سلطة الضبط الاستقلالية، واتخذ نواب الأفافاس نفس الموقف وصوتوا بلا على مشروع قانون السمعي البصري.

وقال النائب عن هذا الحزب مصطفى بوشاشي، بأن حزبه لا يمكن أن يصوت بالإيجاب على قانون يعمل على غلق القطاع السمعي البصري، في حين انه يناضل من أجل ضمان حقوق الأفراد وتحقيق الإصلاحات، معتقدا بأن السلطة السياسية هي التي ستتحكم في إعطاء الرخص وسحبها وتعليقها، وأن تشكيلة سلطة الضبط ستمثل رموز النظام، لذا فهي ستكون آلية للمراقبة للحد من حرية التعبير، واصفا المشروع بأنه يمثل خطورة كبيرة، وتقهقرا فاضحا، مقارنة بما بلغته دول مجاورة في هذا المجال، كما صوت نواب جبهة العدالة والتنمية ضد القانون وطالبوا بتعديل المادة 63 من القانون العضوي للإعلام التي تنص على إستحداث قنوات موضعاتية في القطاع السمعي البصري.