الحكومة ستفصل في ملفي محطات الدفع والخدمات بعد الرئاسيات

فرغت مكاتب الدراسات التي فوضت مهمة دراسة ملفي الدفع مقابل استغلال مسار الطريق السيار شرق غرب من عملها وسلمته لوزارة الأشغال العمومية المرتقب أن ترفعه للحكومة للبت في تفاصيله، من حيث إطلاق مناقصات لتركيب محطات الدفع والصيانة.

•  
•  وكذا إنشاء محطات الخدمات، الراحة والأمن، غير أن أولوية تسليم المشروع كاملا أمام الحركة المرورية قبل انتهاء السداسي الأول من السنة القادمة أرجأ اعتماد صيغة الدفع على مستخدمي الطريق إلى آجال مسماة.
• ومن المنتظر أن يفصل الجهاز التنفيذي في المراحل اللاحقة لمشروع الطريق السيار ذي البعد المغاربي والإفريقي والعربي بعد الرئاسيات مباشرة، ويعتبر هذا المشروع الأضخم عالميا في الوقت الراهن، بالنظر لأبعاده الاقتصادية التنموية والاجتماعية، أو تركيبته التقنية المعقدة، فهو بمثابة همزة وصل بين البلدان الإفريقية، وتجسيدا لإرادة سياسية متوفرة لدى الرئيس بوتفليقة لتحقيق التنمية داخليا والدفع بمشروع النيباد.
• فعلى مدى 1700 كيلومتر من الشرق إلى الغرب الذي يعول عليه لدعم التبادل العربي العربي لاعتبارات تتعلق بضمان العبور من شمال إفريقيا من المحيط إلى البحر الأحمر، سيتضمن إقامة محطات للراحة ومحطات للخدمة على مسافة كل 30 كيلومترا من المشروع، وهو ما يعني أن مجموع محطات الخدمات والراحة ستتجاوز الـ 400 محطة، كلها ستعرض للتنافس للظفر باستغلالها، بعد أن فوضت مهمة التسيير للجزائرية للطرق السيّارة، التي ستأخذ موقع الشريك لمتعامل أجنبي في مرحلة أولى، وستوفر عملية انتشار محطات الدفع والخدمات مداخيل للخزينة العمومية بنسبة 40 بالمائة لضمان الصيانة الدورية وتحريرها من هذا العبء الإضافي.
• مشروع الطريق السيّار الذي سينتج خريطة جديدة لتوزيع الكثافة السكنية بعد استكماله وتصحيح الاختلال الموجود في توزيع الكثافة على الشريط الساحلي، وإنشاء مدن وفك عزلة بعض المناطق، سيشكل إحدى المشاريع التي يعول عليها للمساهمة في استحداث الـ3 ملايين منصب شغل في حال حاز الرئيس ثقة الجزائريين مجددا، لأن المشروع بإمكانه احتضان عدد كبير من المؤسسات الصغيرة ذات الطابع الحرفي التي تتماشى مع البعد السياحي الذي يرمي المشروع إلى تحقيقه.
• الطريق السيار الذي تسير أشغاله بوتيرة جيدة بحسب تقديرات القائمين عليه، سيخضع لمناقصات جديدة لتجهيزه بمحطات الدفع، وإنشاء محطات الخدمات التي ستزود بحوالي 300 محطة وقود، هي محط مشاورات بين وزارتي الأشغال العمومية ووزارة الطاقة.